وزير المالية: مصر سجلت أعلى معدل نمو اقتصادي منذ 15 عاما

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، أكدت قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيه ٢٠٢٢، وللعام الخامس على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٧,٢٪ ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، لافتًا إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين ٦ إلى ٧٪ وخفض الدين ليصل إلى ٨٠٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧.

فائض أولي

أوضح وزير المالية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين بالرياض، بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، ، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو ٣٣,٧ مليار جنيه مقارنة بـ ١٥,٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو ١٨,٩٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف إطالة عمر الدين بمتوسط ٤,٥ إلى ٥ سنوات بحلول يونيه ٢٠٢٧ من خلال تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، عبر التوجه لإصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين؛ بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار، على نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.

مجلس الأعمال المصرى السعودي

رحب بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي ، بزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية للرياض، ولقائه مع أعضاء المجلس، الذى يضم مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين في مصر، وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية على الاستماع للمستثمرين والتوصل لحلول جذرية لما قد يواجهم من عقبات، ودراسة مقترحاتهم لتحفيز الاستثمارات.

أضاف أن هناك رغبة لدى المستثمرين السعوديين بزيادة حجم استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، على ضوء الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر بالعديد من المجالات، مشيرًا إلى المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبى وحماية الاستثمارات الخاصة بين البلدين الذى من شأنه تحقيق نقلة نوعية فى تدفق الاستثمارات المشتركة.