أكدت وكالة “ستاندرد أند بورز غلوبال ريتينغز”، إلى أن نسبة تعرّض البنوك الخليجية التي تصنّفها للسوق الأميركية ككل، تبلغ 4.6% في جانب الأصول، و2.3% في جانب الخصوم، حسب أرقام نهاية عام 2022. وهذه الأرقام، تعكس متوسط تعرّض البنوك الخليجية الذي تتراوح نسبته بين صفر و22% في جانب الأصول، وبين صفر و11.4% في جانب الخصوم فمن بين البنوك الـ19، هناك 5 بنوك فقط لديها ما يقارب 5% من أصولها في الولايات المتحدة، بينما تدين 4 بنوك فقط بنحو 5% من مطلوباتها (الخصوم) لأطراف أخرى في الولايات المتحدة.
ستاندرد أند بورز
خسائر دفترية
قالت “ستاندرد أند بورز ” في تقريرها أنه “بشكل عام، لدى البنوك الخليجية نشاط إقراض محدود في الولايات المتحدة، ومعظم أصولها هناك هي في أدوات دين ذات جودة ائتمانية عالية، أو مع بنك الاحتياطي الفيدرالي”. وأضافت أن المحافظ الأميركية للبنوك الخليجية “ساهمت في خسائر غير محققة، لكن يبدو أن المبلغ الإجمالي يمكن التحكم به” ومن المهم أيضاً بحسب الوكالة، الإشارة إلى أن الخسائر غير المحققة لا تتعلق كلها بالمخاطر في الولايات المتحدة، بل إنها مرتبطة باستثمارات البنوك بشكل عام، بما في ذلك أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي التي انخفضت قيمتها العادلة مع رفع البنوك المركزية في المنطقة لأسعار الفائدة.
الاعتماد على التمويل الخارجي
في تقييمها لمدى اعتماد البنوك الخليجية على التمويل الخارجي، وما إذا كان ذلك يشكل مصدر خطر، قالت “ستاندرد أند بورز غلوبال ريتينغز” إنها تنظر إلى التمويل على أنه قوة نسبية لمعظم الأنظمة المصرفية في دول الخليج، إذ إن ودائع العملاء تُعتبر مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الخليجية، ومن غير المتوقع أن يتغير هذا الوضع في السنوات القليلة المقبلة.
أضافت الوكالة إن الودائع المصرفية أظهرت درجة عالية من الاستقرار في العديد من الأزمات. فمثلاً، تجاوز نمو الإقراض ودائع العملاء في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى ضغوط على السيولة ما دفع بمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” (البنك المركزي) إلى ضخ السيولة وتعزيزها في القطاع المصرفي خلال العام الماضي.
قالت الوكالة: “نتوقع أن تواصل (ساما) التدخل كلما دعت الحاجة، لأن النظام المصرفي السعودي هو أحد الركائز الأساسية في تنفيذ خطة (رؤية 2030)، والتمويل الشامل لاقتصاد المملكة”.
أشارت الوكالة إلى أن استخدام مصادر التمويل بالجملة، يظل محدوداً نسبياً، “ومن غير المرجّح أن يتغير هذا الوضع في أي وقت قريب”. لكنها قالت إن النظام المصرفي القطري يشكل الاستثناء الوحيد، إذ إن لديه قدراً كبيراً من الدين الخارجي الصافي. أضافت: “في رأينا، قد لا يتوسع النظام المصرفي القطري كثيراً على الأرجح في 2023، ما يعني عدم وجود حاجة كبيرة إلى التمويل الخارجي. وعلاوة على ذلك، شدد البنك المركزي القطري القواعد التنظيمية للحد من استخدام التمويل الخارجي”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
