عضو شعبة المستوردين: طرح أراض صناعية جديدة يحسن ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية

أكد خالد سعيد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح حزمة من الأراضي الجديدة للقطاعات الصناعية الثقيلة، يسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية، ذات الصلة بالاستثمار، مؤكدا ضرورة الحرص على الاتساق بين القرارات الإدارية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، ومواجهة تعدد الجهات الإشرافية والرقابية، وزيادة تيسير الإجراءات الضريبية لدفع حركة الأعمال.

خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين

وأضاف لـ'أهل مصر' أنه من الضروري استمرار جهود تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين، لافتا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج على المستثمرين المحليين أصبح من أكبر العقبات، التي تواجه عملية الإنتاج في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع.

وأشار أن تلقي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 500 طلب من مستثمرين محليين وأجانب للحصول على أراضٍ صناعية وأنه يتم دراسة ملفاتهم خلال الفترة الحالية استعدادًا لتخصيص أراضٍ لهم يعنى أن هناك اهتمام واضح بالاستثمار الصناعى سواء من جهة الدلة بتوفير الاراضى الصناعية أو من جهة المستثمرين سواء عرب أو اجانب أو مصريين .

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماع له مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل القرار رقم 3308 لسنة 2022 بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

ونص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي:

أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة 10% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية”.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.