قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إنه توجد العديد من التحديات التي تحيط بالاقتصاد القومي، من أبرزها التقلبات الشائكة في سعر الصرف، موضحا أن سعر صرف الجنيه شهد انخفاضا قدره 100% تقريبا، على مدار عام، وتحديدا منذ مارس العام الماضي، وهو ما انعكس بالطبع على حدوث قفزات في أسعار السلع، ويرجع ذلك بشكل أساس للفجوة الملموسة بين الصادرات والواردات.
وأشار إلى أن الدولة وضعت خارطة طريق للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، لتوطين المنتج المحلي، وزيادة الإنتاج بما ينعكس تدريجيا على زيادة الصادرات وخفض الواردات.
ضرورة استحداث آليات تشريعية تتوافق مع آليات السوق
وأضاف راشد أن هناك تحديا آخر في منتهى الأهمية يواجه الاقتصاد ألا وهو ضرورة استحداث آليات تشريعية تتوافق مع آليات السوق فيما يتعلق بتفعيل الرقابة الحكومية علي الأسواق للحد من جشع التجار وأيضا فيما يتعلق بزيادة المنافسة في الأسواق.
ضرورة عقد مبادرات من المركزي بأسعار فائدة مخفضة
مضيفا أن رفع أسعار الفائدة لمحاربة الدولة والسيطرة على التضخم سيكون له انعكاس سلبي على تراجع الاستثمار ومن تراجع النمو الاقتصادي وفرص العمل على السواء وهو ما يتطلب مبادرات من البنك المركزي بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لهذه المشروعات من دور هام في خلق فرص عمل كثيفة ودعم النمو الاقتصادي على نحو عاجل.