خبير: رفع سعر الفائدة سيؤدي لزيادة كلفة الاقتراض على البنوك والشركات والأفراد

قال إسلام شاكر، الخبير الاقتصادي، إن رفع سعر الفائدة في مصر قد يؤدي إلى تأثيرات متعددة على المستوى العام للأسعار في البلاد، ومن الممكن أن تتضمن هذه التأثيرات زيادة كلفة الاقتراض.

البنك المركزي المصري

تأثير رفع سعر الفائدة على للبنوك والشركات والأفراد

وأضاف إسلام في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، بأن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض للبنوك والشركات والأفراد، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف التشغيلية لهذه الجهات، وذلك لأنها تعتمد على جزء كبير في تمويلها عن طريق الاقراض، والتي قد تنعكس على الأسعار النهائية للسلع والخدمات في شكل ارتفاع المستوى العام، لأسعار هذه السلع والخدمات وهذا هو الأقرب للحدوث.

رفع سعر الفائدة

تأثير رفع سعر الفائدة على الاستثمار والإنفاق

وأوضح شاكر أن هناك تأثير آخر وهو تقليل الاستثمار والإنفاق، مما قد يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تقليل الاستثمار والإنفاق في الاقتصاد، حيث أنه سيجعل التمويل أكثر تكلفة، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على السلع والخدمات لصالح زيادة الادخار للاستفادة من العوائد المرتفعة وبالتالي انخفاض الطلب علي السلع والخدمات، مما قد يتسبب في استقرار أسعار السلع والخدمات علي الأقل ولكن هذا السناريو تأثيره قد يكون محدود نسبة لزيادة الطلب علي السلع والخدمات في شهر رمضان والذي يكن أعلي مقارنة بالأشهر الأخري تماشيا مع عادات وتقاليد المصريين.

تأثير رفع سعر الفائدة على الاستثمار

تجنب الآثر السلبي لرفع سعر الفائدة

وأشار بأنه لتجنب هذا الآثر السلبي لرفع سعر الفائدة، يجب علي الحكومة أن تتخذ إجراءات تسهيلية علي المنتجين مثل تخفيض الضرائب وتقديم منح وإعانات انتاج وتقديم تسهيلات إئتمانيه لهم كل ذلك سيساعد في تحقيق الهدف المنشود باستقرار الأسعار والحد من وتيرة التضخم.