تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 23%، على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي، حيث وصلت قيمة تلك التحويلات إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
تراجع تحويلات المصريين بالخارج
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة، أن تحويلات المصريين بالخارج لم تقل ولكنها اتجهت إلى البحث عن منافذ أخرى للتحويل غير البنوك، مرجعة ذلك إلى تراجع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة مع انتشار تقارير عدد من مؤسسات التصنيف الإئتمانية، والتي تتوقع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية.
البحث عن منافذ جديدة لبيع العملات الأجنبية
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن يصل سعر الدولار في مصر إلى مستوى 40 جنيهًا في نهاية يونيو المقبل، كما توقعت الوكالة أن يحقق سعر الدولار المزيد من الارتفاع خلال العام المالي المقبل لينهي العام عند مستوى 42 جنيهًا في نهاية يونيو 2024، ثم يرتفع إلى 43 جنيها في نهاية يونيو 2025 ويستقر عند نفس المستوى حتى نهاية يونيو 2026.
وقالت الوكالة: 'نتوقع انخفاض الجنيه المصري بنحو 53% بنهاية السنة المالية 2023، مقارنة بالعام المالي السابق، يليه انخفاض متواضع في السنوات اللاحقة'.
السوق الموازية تسيطر على الموارد الدولارية
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن المصريين بالخارج اتجهوا لتحويلاتهم عبر منافذ تقترب من قنوات السوق الموازية للعملة الصعبة، خاصة أن محلات الصاغة تقوم بتسعير الدولار لأوقية الذهب بنحو يتجاوز 47 جنيهًا، وذلك مع استمرار استقرار قيمة الدولار بالبنوك المصرية عند 31 جنيهًا.
ومنذ 20 مارس 2022 وحتى الآن ارتفع سعر الدولار بأكثر من 96% مقابل الجنيه مع التراجع الكبير والمستمر في سعر الجنيه والذي مر بمحطات ثلاثة رئيسية في مارس وأكتوبر 2022 ويناير 2023، ليقترب سعر الدولار من 31 جنيهًا حاليًا في البنوك المصرية
تراجع أعداد العاملين المصريين
وأوضح تامر النحاس خبير الاقتصاد، أن تراجع أعداد العاملين المصريين بالخارج أحد أسباب تراجع تحويلات العملة الصعبة من الخارج، في ظل احلال بعض دول الخليج إلى مواطنيها محل العمالة الوافدة، فضلا عن تنفيذ دول أخرى سياسات من شأنها الحد من قيمة الأموال المحولة.
وتابع 'النحاس'، أن انخفاض قيمة التحويلات سوف يؤثر ذلك سلبًا على حصيلة مصر الدولارية، خاصة أنها تمثل مصدر هام للعملة الأجنبية لمصر، بما يحدث خلل في الموازنة العامة للدولة.
وتوقع الخبير المصري، استمرار هذا الانخفاض في التحويلات المالية للمصريين في الخارج في ظل وجود السوق السوداء للدولار، كما توقع أن تواجه الحكومة هذا الانخفاض عن طريق اللجوء إلى الاقتراض من أجل تمويل العجز.
الملامح الإيجابية لتقرير ميزان المدفوعات
من جانبه أوضح مصطفى الجمال الخبير الاقتصادي، أن هناك عدد من الملامح الإيجابية لتقرير ميزان المدفوعات والتي تشمل عودة اسعار السلع العالمية الي مستوياتها ما قبل الحرب الروسية وتراجع الواردات البترولية ادى إلى تراجع مستوى العجز في الميزان التجاري.
وأضاف الجمال في تصريحاته لـ'أهل مصر' أم أداء قطاعات مثل السياحة، بجانب إيرادات قناة السويس، شهدت نموًا إيجابيًا، متوقعًا أن تحقق السياحة، خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ما يقرب من 14 مليار دولار، بينما توقع أن تحقق قناة السويس، إيرادات تتجاوز ٩ مليارات دولار.
تقلبات أسعار الصرف
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن سبب تراجع تحويلات المصريين بالخارج، يعود إلى تقلبات أسعار الصرف، متوقعًا أن تعود لمستوياتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حصول مصر على الشريحة الجديدة لقرض صندوق النقد بالإضافة إلى تنفيذ عملية طروحات الشركات المصرية بالبورصة.
واستغرب 'الجمال'، معدلات النمو في الصادرات الغيربترولية والتي جاءت ضعيفة للغاية رغم أنها تعد أبرز البنود المستدامة، في ميزان المدفوعات، مطالبا بتوفير حوافز وتسهيلات مبتكرة من أجل تنشيط تلك الصادرات، وتشجيع المصدرين وتقديم الدعم اللازم
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
