قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن الدولة المصرية في تواصل مع صندوق النقد الدولي وقريباً ستعلن عن المراجعة ، مضيفاً أن التحديات التي تواجهها مصر ليست مستدامة ، وأنه هناك بعض التحامل على مصر ومعظم أسباب الأزمة الحالية خارجية.
تغيّر سعر الصرف يسجل 17% من الناتج المحلي
وقال الوزير في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، إن أثر تغيّر سعر الصرف يصل لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بخفض الدين دون 80% بحلول العام المالي 2026-2027، مضيفاً أن الدولة المصرية سددت 8 مليارات دولار من المستحقات على مصر خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لا يوجد أي طروحات دولية جديدة في الوقت الراهن.
جمع ملياري دولار من برنامج الطروحات
وأضاف وزير المالية أن الدولة المصرية ستجمع ملياري دولار من برنامج الطروحات قبل نهاية يونيو، وأن مستوى الدين سيصل إلى 95% إلى 96% من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية الحالية، مضيفاً أن تكلفة رفع معدلات الفائدة هذا العام بلغت 775 مليار جنيه، وستزيد إلى 1.112 تريليون جنيه في 2023-2024.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
