"المستلزمات الطبية": تكدس الشحنات بالموانئ بسبب الدولار أدى لنقص مخزون المستشفيات

أكد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده، ثقة قطاع المستلزمات الطبية في القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي وقدرتها علي حل المشكلات التي تعصف بالقطاع والمتمثلة في 4 مشكلات رئيسية هي أولا نقص تدبير العملات الأجنبية مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المصرية منذ يناير الماضي وحتي الان، وقرارات لهيئة الدواء المصرية تحتاج لاعادة النظر لانها تلقي بمزيد من الأعباء علي المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا، وكذلك إصرار هيئة الشراء الموحد علي قصر التعامل بنظام الباركود علي شركة وحيدة رغم الأعباء المالية الضخمة التي تفرضتها تلك الشركة علي جميع شركات القطاع، والرابعة مشكلة الدمغة الطبية التي تحصل من مستوردي القطاع لصالح اتحاد النقابات الطبية بالمخالفة لقانون انشاء تلك النقابات واتحادها.

شعبة المستلزمات الطبية خلال الاجتماع

تكدس شحنات المستلزمات الطبية

وأوضح محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية خلال الاجتماع الذى عقدته الشعبة ان تكدس شحنات المستلزمات الطبية والمقدر عددها بنحو 183 شحنة لا تزيد قيمتها الاجمالية علي 35 مليون دولار تسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من معظم المستلزمات الطبية وبنسب وصلت الي 70% علي الأقل مع تضاعف أسعارها ثلاث مرات، وهو ما يأتي في وقت عصيب خاصة مع تدفق الاخوة السودانيين علي مصر بسبب الحرب الدائرة في السودان مما يزيد من حجم الطلب علي الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية، مشيرا الي ان الشعبة العامة ارسلت مناشدات لمحافظ البنك المركزي ولجميع الجهات المعنية للتدخل وحل تلك المشكلة خاصة ان كامل قيمة واردات مصر سنويا من المستلزمات الطبية طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تتراوح بين 400 و650 مليون دولار في الفترة من 2015 وحتي العام الماضي، وهو ما يمثل اقل من 1% من اجمالي الواردات المصرية، وبالتالي فان تدبير البنوك لهذه القيمة امر لا يمثل مشكلة خاصة وان المستوردين يسددون كامل المقابل لها بالجنيه المصري طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وأضاف ان هناك تعليمات لهيئة الدواء المصري غير ملائمة خاصة لصغار المصنعين والمنتجين منها فرض رسوم بقيمة 10 الاف جنيه لتسجيل أي صنف من المستلزمات الطبية ما يعني ان المصنع الصغير مطالب بدفع 600 الف جنيه لتسجيل 60 صنفا من انتاجه وهو امر يفوق قدرة صغار ومتوسطي الصناع ويتسبب في خروجهم من السوق وهو امر يتعارض مع سياسات الرئيس السيسي الذي يدعوا لدعم صغار الصناع والمنتجين وتشجيعهم علي مضاعفة استثماراتهم، كما ان هذا القرار يعد رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر لا تسهم في جذب المستثمرين المصريين ناهيك عن العرب والأجانب.

وقال ان الشعبة العامة قررت توجيه دعوة لقيادات هيئة الدواء المصرية لحضور اجتماع موسع لأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لعرض المشكلات الأخرى التي تسببت فيها قرارات الهيئة مثل عدم السماح بمعالجة رسائل المستلزم الطبي غير المعقم في حالة مخالفته لاحد شروط الاستيراد وفرض إعادة تصدير الشحنة للخارج مما يكبد المستوردين خسائر فادحة في حين ان الهيئة كانت من قبل تسمح بهذه المعالجة في الموانئ المصرية، ناهيك عن فرضها رسوم بقيمة 2000 جنيه عن نقص أي مستند للأفراج عن المستلزمات الطبية غير المعقمة مثل عدم وجود شهادة ايزو مصاحبة للرسالة.