قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنَّ هناك اللجنة العليا لحل المشكلات بالسوق العقاري والتي تنعقد برئاسة وزير الاسكان بصفة دورية شهرياً ويمثل اتحاد المقاولين بها 3 أعضاء، والقرارات الصادرة تحمل توقيع جميع الجهات المنوطة وأهمها وزارة الاسكان ما يسهل وجود آليات لكل مشكلة تظهر بالسوق العقاري وسرعة تفعيلها لتواصل كافة الأطراف.
المشروعات الكبرى
وأضاف «سعد» خلال حواره مع برنامج الصنايعية التي يقدمه الأعلامي محمد ناقد، أنَّ التشييد والبناء يعد نفس الأعمال فيما يطلق التشييد على المشروعات الكبرى وليس مجرد مباني فقط مثل الاسكان ويشمل تداخل لأكثر من نشاط، بخلاف البناء يكون للوحدات وفي صورة أبسط من التشييد
وأوضح أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تأسس وبدأ أعماله في توقيت لم يكن هناك «مطورين في مصر» بدرجة كبيرة، إنما كان هناك مقاولين وأعمالهم تسمى مقاولات وكان عددهم كبير جدا.
العاملين بالقطاع العقاري
وتابع، جاء تأسيس الاتحاد ككيان يهدف إلى الحفاظ على العاملين بالقطاع العقاري ويمثلهم ويكون صوت لهم أمام الجهات الأخرى، ومنذ 29 عام بدأنا فيما بدأ المطورين في البحث عن كيان منذ فترة وجيزة.
كما أكد على وجود صور التعاون المستمر بين المقاولين في مصر والمطورين لأنهما وجهان لعملة واحدة رغم اختلاف الكيانات، والتعاون بينهما مستمر وقوي، قائلاً إنَّ الآليات مستقرة بين وزارة الاسكان والاتحاد مثل اللجان المشتركة التي تم تأسيسها منذ سنوات وحافظت على التواصل المستمر.
وأوضح أنَّه عند إصدار قانون التعويضات هذا العام، والذي يعد من أكبر القوانين التي احتاج اتحاد المقاولين فيها تدخل وزير الإسكان ومجلس النواب والعديد من الجهات المعنية، فإنَّ لجنة التعويضات واتحاد المقاولين بجانب اتحاد الصناعات والاتحاد والغرف التجارية والعديد من الكيانات التي تمارس الإنشاء والتعمير موجودة في هذه اللجان مع الوزراة، وبالتالي كل ما يتم عمله يصل لمجلس الوزراء ومجلس النواب، فآليات بالنسبة للاتحاد تأسست وموجودة وكلما ظهرت مشكلة في السوق العقاري نجدها كقنوات للاتصال مع المسؤولين وحل المشكلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
