أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الإبقاء على الفائدة، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية 18.25%، 19.25% و18.75%، كان متوقعا وذلك بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي بنهاية أبريل الماضي لأول مرة منذ شهور مضت، ليسجل 31.5% مقارنًة بـ 33.9% في مارس السابق عليه .
وأوضح غراب، أن رفع سعر الفائدة لم يكن هو الأداة الوحيدة التي يستخدمها البنك المركزي لكبح معدلات التضخم، وهي لم تعد كافية لمواجهة التضخم، خاصة أن التضخم الحالي مستورد من الخارج وليس نتيجة عوامل محلية، موضحا أن تثبيت سعر الفائدة يعمل على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خاصة مع القرارات الهامة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بتيسير وتحفيز الاستثمارات والتي ستساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي زيادة المعروض بالأسواق والسيطرة على الأسعار والاستمرار في انخفاض معدلات التضخم على المدى القريب.
وأشار غراب، أن هذا الاجتماع للجنة السياسات النقدية هو الاجتماع الثالث خلال العام الجاري 2023، حيث قام في اجتماعه الثاني بنهاية مارس برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بينما أبقى على سعر الفائدة دون تثبيت في فبراير الماضي، موضحا عدم جدوى رفع سعر الفائدة في خفض معدلات التضخم، لأن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والذي ساهم في رفع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المنتجة، وأن التضخم ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع .
تابع غراب، مستبعدا أن يطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات مرتفعة العائد أكبر من التي طرحت، نظرا لارتفاع تكلفة هذه الشهادات على ميزانية البنوك، إضافة لانخفاض معدلات التضخم .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
