في ظل ما يواجهه العالم من اضطرابات تقلبات أدت إلى تغير المشهد الاقتصادي من حال إلى حال، أخذ الكثير يبحث عن وسائل الاستثمار الآمنة لكي يتمكنوا من الحفاظ على قيمة أموالهم على المدى الطويل وهو ما يسمى استثمار طويل الأجل، حيث تعرف البورصة بأنها أنشط وأمن الإمكان للاستثمار على الإطلاق بعد الشهادات البنكية، ولكن في ظل ما يواجه العالم من عدم الاستقرار في المشهد الاقتصادي هل مازالت البورصة المصرية ممتن آمن للاستثمار.
البورصة المصرية
ومن هنا أجاب دكتور عمرو عبدالله، الخبير الاقتصادي، بأن البورصة هي الملازم الآمن الآن لكافة أدوات الاستثمار
وأوضح 'عمرو'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه بعد الارتفاع القياسي للذهب عالميًا والارتفاع الجنوني محليًا، وحالة الركود العقاري، وكما قلنا مسبقًا أن أسعار الأسهم لا تتناسب مع التضخم وأن أسعار الأسهم مع العديد من الشركات ذات الآداء المالي الضخم و ذات الميزانيات المليارية قيمة الشركات السوقية لاتعبر عن آداء الشركات وحجم مبيعاتها وإيراداتها نجد على سبيل المثال وليس الحصر شركات مثل: المجموعة المالية هيرمس والسويدي للكابلات ومصر الجديدة للإسكان ومدينة نصر للإسكان وإعمار مصر، وطلعت مصطفي والصناعات الكيمياوية كيما والشرقية للدخان، بخلاف مجموعة اسهم البنوك الحكومية و الخاصة
وأضاف عبدالله، بأن هذة كانت نبذة عن عن شركات قيمتها السوقية لا تتناسب مع حجمها و لا تتناسب مع ارقام المؤشر التي القارب من قممه التاريخية .
ومن جانبه أكد ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، بأن مصر شهدت حالة من الارتفاع المستمر في الأسعار لعدة أسباب منها السيولة النقدية الزائدة خارج القطاع المصرفي وعدم توظيفها في مشروعات استثمارية ، وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج ( التضخم المستورد) ، وانخفاض قيمة الجنيه المصري ، ونقص دولار لدي البنوك، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار في مصر.
وأوضح 'ياسين'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، بأنه تعتبر البورصة في الاسواق الناشئة ملاذ آمن للاستثمار وقت التضخم بسبب تراجع العملات المحلية، وعدم استمرار البنوك المركزية في استمرار سياسة التشديد النقدي، لذلك بيرتفع الطلب على الاسهم للمحافظة علي الأموال من التضخم.
وأفاد بأنه مع نهاية العام الماضي كان ارتفعت الاسهم في البورصة المصرية بحوالي 90% بالجنية المصري ،وسجل معدل التضخم وقتذاك 31% وبالتالي بعد خصم معدل التضخم سيكون العائد الحقيقي حوالي 60% من الاسهم، في الوقت الذي فقدت فيه الشهادات الادخارية ثقتها كملاذ امن للاستثمار بسبب معدلات التضخم المرتفعة.
القطاعات الأفضل من حيث الأداء
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القطاعات المرشحة للأداء الافضل في مصر الفترة المقبلة، بناء على نتائج أعمالها الربع الأول من هذا العام، هي قطاع الادوية وقطاع البتروكيماويات وقطاع المشروبات والأغذية والقطاع المالي والصناعي في البورصة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
