أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة الخطيط أن القطاع الخاص شريك اساسى فى التنمية فى مصر ويعتبر مشغلًا رئيسيًّا فى قوة العمل المصرية؛ لافتة إلى أن 80% من قوة العمل تعمل تحت مظلة القطاع الخاص المصرى، موضحة أنه يساهم بأكثر 75 % من قيمة الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.
مجلس الأعمال المصرى العماني
وأشارت هالة إلى جهود التنمية التى تمت فى مصر خلال السنوات الماضية؛ حيث إنه يتم العمل على عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016 ، لافتة إلى أن الدولة المصرية عزمت على تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات واصلاحات هامة فى البنية الأساسية المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك اليوم
و قالت السعيد، أن اصلاح البينة الأساسية المصرية يعد محور هام لافتة الى اننا عشنا فترات كان فيها فترات كان بها حالة من عدم الاستقرار السياسى والأمني وبالتالى مع استقرار تلك الحالة تم البدء فى جهود التنمية وكان من الضرورى وجود بنية أساسية قوية موضحة انه بدون تلك البنية الاساسية القوية فالقطاع الخاص لن يأتى للاستثمار لافتة الى انه بدون شبكة طرق جيدة وموانئ فلن يكون هناك تواجد للاستثمارات القطاع الخاص مما استدعى تهيئة البينة الأساسية المصرية بحيث تكون على المستوى الدولى سواء فيما “ بمجالات ” شبكة الطرق ولطاقة والكهرباء فهو معيار مهم لجذب الاستثمارات وتوفير جودة حياة للمصريين.
برنامج الإصلاح الاقتصادى
و أوضحت السعيد اننا بدانا من المرحلة التانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى وهى “ مرحلة الإصلاح الهيكلى ” واصفاه ايانها بانها هامة لانه يتثمل فى تحديد الاختلالات داخل الاقتصاد المصرى بهدف إصلاحها حتى يكون هذا النمو وفرص العمل مستدامة مشيرة الى انه تم التركيز نا على 4 محاور' حيث تتضمن المحور الاول التركيز على 3 قطاعات فى الاقتصاد وهو الاقتصاد الحقيقى “الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط به لوجيستيات مما يجعل الاقتصاد المصرى اكثر قدرة على الصمود ومواجهة الازمات ، ويتضمن الشق الثانى مزيد من تحفيز القطاع الخاص والذى تتضمن اجراءات مؤسسية والتى تمثلت فى اطلاق وثيقة ملكية الدولة لطمأنة القطاع الخاص والتى تعنى القطاعات التى سوف تكون متاحة امام القطاع الخاص وتبدا الدولة فى التخارج منها والذى تواكب معها ما يطلق عليه “ الحياد التنافسى” لطمأنة القطاع الخاص مع وجود لجنة لضمان هذا الامر وتم الإعلان عن مجموعة من القطاعات التى سوف يحدث فيها تخارج من الدولة فى قطاعات متنوعة وتم الإعلان عن 32 شركة فضلا عن إنشاء صندوق مصر السيادى هذا بالاضافة الى انشاء مجلس اعلى للاستثمار والذى يستهدف العمل على وضع حلول فى كل المعوقات التحديات التى تواجه المستمرين حيث تم اتخاد 22 قرار مؤخرا بهدف لسرعة الاستثمار.
وأشارت الى وجود مزايا للسوق المصرى والتى تتمثل فى بانه سوق يتضمن 104 مليون مواطن فهو سوق كبير للاسثتمار وبه 60% منه شباب مما يمثل طاقة كبيرة للاستثمار فضلا عن الاتفاقيات الموقعة مع افريقيا هذا بالاضافة الى الاتفاقيات مع مع الدول الاوربية مما يشير الى التكامل مع سلطنة عمان، كما ان الاقتصاد المصرى متنوع ' صناعة ولوجيسيتات ومنطقة اقتصادية فى قناة السويس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
