وزيرة التخطيط: الدولة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الدولة المصرية تواصل جهودها للتنمية ولجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتقدم كافة التسهيلات لذلك رغم التحديات الكبيرة التى يواجهها العالم، مؤكدة أن التحديات السياسية والجيوسياسة والاقتصادية تحتم ضرورة التكامل الاقتصادى وخاصة بين الأشقاء العرب، مشيرة إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية كبيرة.

جذب الاستثمارات العربية والأجنبية

وأضافت السعيد خلال مشاركتها فى منتدى الأعمال المصرى العمانى أن القطاع الخاص شريك أساسى للتنمية والمشروعات الاقتصادية فى مصر وهو يساهم بأكتر من 75% من الناتج المحلى فى مصر.

وأضافت أن الدولة المصرية عزمت منذ عام 2016 على القيام بالعديد من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات وإصلاحات مهمة فى البنية الأساسية وهذا كان عامل مهم للغاية بالنسبة لجذب الاستثمارات.

الإصلاحات الهيكلية

واستكملت الوزيرة قائلة إن الدولة بدأت المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية وهى الإصلاحات الهيكلية بما يضمن التنمية المستدامة ؛ والتركيز على القطاعات الأساسية وتشمل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات كما اتخذنا اجراءات لتحفيز القطاع الخاص وكان من أهم تلك الاجراءات المؤسسية وكان من أهمها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لطمأنة المستثمر عن القطاعات التى تكون متاحة للاستثمار وتبدأ الدولة التخارج منها وتشمل ٣٢ شركة فى مختلف القطاعات؛ موضحة أن مصر مرت بمرحلة كان لابد فيها من تدخلو الدولة للحفاظ على الاستقرار السياسى والاقتصادى وأيضا السلام الاجتماعى.

القطاع الخاص

وأضافت السعيد أن الدولة أنشأت صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية أحد الأذرع الاستثمارية المهمة للدولة ولكن دور ليس الدخول فى مزيد من الاستثمارات بل النظر فى الاستثمارات المتاحة وتخويلها إلى فرص أمام القطاع الخاص من الفرص الاستثمارية وجذب القطاع الخاص للدخول فيها والعمل على تشجيع وطمأنة القطاع الخاص ؛ كما أطلقنا الرخصة الذهبية للحصول على الدهشة خلال 10 أيام كما تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتذليل أو عقبات أمام المستثمرين وتم اتخاذ اكثر من 22 إجراء لتسهيل الاستثمار أمام القطاع الخاص.

وتطرقت السعيد إلى المزايا التنافسية التى تتمتع بها السوق المصرية وأهمها أن 60% منها شباب كمان الاتفاقيات مع الدول الإفريقية تجعل هناك 103 مليارات نسمة مفتوحة إلى الأسواق الأفريقية. كما أن السوق المصرية قطاعاتها متنوعة.

الآن30% من استثمارات مصر خضراء ونستهدف زيادتها إلى 40% العام المقبل مؤكدة أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة كبيرة نتيجة الأزمة العالمية.

وشارك فى المنتدى الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط ومن الجانب العمانى وزير المالية العمانية سلطان بن سالم ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسـف ورئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان عبد السلام بن محمد المرشدى وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين.