يبحث العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الالكتروني في مصر، عن عقوبات جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، في ظل ما يتعرضون له من مضايقات وتطفل على حساباتهم الشخصية، أو محاولات اختراق لها.
تعريف الاختراق المعلوماتي وسرقة الحسابات الإلكترونية
ويعرف القانون المصري عملية الاختراق المعلوماتي بأنه هو الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص ، أو الدخول بأي طريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتي أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية وما في حكمها .
عقوبة التعدي على حسابات التواصل الاجتماعي
وحسب قانون مكافحة الجريمة الالكترونية وفقا للجريدة الرسمية - العدد ٣٢ مكرر (ج) في ١٤ أغسطس سنة ٢٠١٨، يكشف عن عقوبات جريمة الدخول غير المشروع والتي تنوط بها المادة ( ١٤ ) والتي تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمداً ، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه .
وأضافت المادة ( ١٤ ) : أنه إذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
عقوبة اختراق البريد الالكتروني
فيما تنص المادة ( ١٨ ) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريداً إلكترونيًا أو موقعاً أو حسابًا خاصاً بآحاد الناس .
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .