شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة العمل الختامية لتعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، كما ترأس اجتماعاً بخصوص الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، الممول من البنكين الدولي والآسيوي بمرحلتيه الأولى والثانية.
الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان
تطوير الخطة الاستراتيجية لعمل الجهاز
وقدم الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، عرضاً حول تطوير الخطة الاستراتيجية لعمل الجهاز، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية، وتطوير نموذج التعريفة، موضحاً أنه تم تدريب فريق العمل بالجهاز ليكون قادراً على تعديل وتطوير النموذج مستقبلاً وفقاً لاستراتيجية القطاع والسياسات الخاصة بالتعريفة.الارتقاء بالبناء المؤسسي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم الارتقاء بالبناء المؤسسي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورفع كفاءة العاملين به، والاستدامة المالية وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، وتقديم الحلول التقنية، للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات، وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع، وذلك انطلاقا من أهمية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإيمانًا من القيادة السياسية، ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية تعزيز قدرات العاملين بالجهاز، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي و يحقق أعلي مستوي من الأداء، بما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة، ويسهم إلى حد كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشاد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، بجهود منظومة العمل التي يقوم بها الجهاز التنظيمي خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في زياراته الميدانية للشركات بالمحافظات المختلفة، وكذلك دوره في إرساء دعائم ملف التوعية المائية للمواطنين، وسرعة تعاملهم واستجابتهم للشكاوى المُقدمة له، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، مؤكدًا الاستمرارية في استكمال بقية الأنشطة والمهام حتى ينعكس هذا المردود على الدولة والمواطنين.