أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشورا بالقرار رقم 16 لسنة 2023، الذي يفيد بمنح مهلة 3 أشهر في المنافذ الجمركية الحدودية فقط، لتوفيق الأوضاع على ضوء توجيهات وزير المالية الصادرة بشأن تيسير الإجراءات الجمركية للمتعاملين مع المصلحة، درءًا لتعطيل إجراءات الإفراج الجمركي في تلك المنافذ.
قرار بتيسير الإجراءات الجمركية بالمنافذ الحدودية
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد وجه بشأن تيسير الإجراءات الجمركية للمتعاملين مع مصلحة الجمارك، وأن يكون تجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ والمحددة بشهرين، طبقًا للمادة رقم (137) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على المواد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين، وباقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها 4 أشهر.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وزير المالية الدكتور محمد معيط في استمرار مصلحة الجمارك بتيسير الإجراءات الجمركية على المتعاملين معها، وفي ضوء الطلبات المقدمة من المصنعين والمستوردين المصريين، وكذلك الأمين العام للغرف التجارية المصرية، وطبقا لقرار وزير المالية رقم 451 لسنة 2021 الصادر بشأن التفويض في بعض الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
تستهدف وزارة المالية، تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، ومراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
