خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو اقتصادات الدول العربية في العام 2023، متأثراً بتباطؤ معدل نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط، بينما رفع تقديراته لتوقعات النمو في العام المقبل.
قدر البنك نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 2.2% في العام الجاري بحسب التوقعات المحدثة الصادرة اليوم الثلاثاء، مقابل 3.5% في التقديرات السابقة الصادرة في يناير الماضي وهي تعني خفض يتجاوز الثلث في معدل النمو المتوقع.
أبدى البنك تفاؤلا في العام المقبل مع رفعه لمعدل النمو الاقتصادي المتوقع للمنطقة بنحو 0.6% ليصل إلى 3.3% قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 3% في 2025.
وعلى العكس بالنسبة للاقتصاد العالمي فقد رفع المقرض الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام إلى 2.1% من 1.7% في يناير، وخفض التوقعات لعام 2024 إلى 2.4% من 2.7%.
اقتصادات الدول المصدرة للنفط
من المتوقع أن یتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2% في 2023، وهو خفض كبير عن التوقعات السابقة، فيما يتوقع البنك الدولي معاودة الانتعاش لیسجل 3.2% في 2024.
تمثل التخفیضات المعلنة في إنتاج النفط في عام 2023 والتي من المتوقع أن یتم إلغاؤها تدريجیاً في 2024 جزءاً كبيراً من تعدیل التوقعات.
المملكة العربیة السعودية، من المتوقع أن یؤدي خفض إنتاج النفط إلى ركود الإنتاج الصناعي والصادرات، مع تباطؤ النمو من 8.7% في 2022 إلى 2.2%في 2023 وانكماش بقطاع النفط هذا العام.
وبالنسبة للدول النفطية الأخرى فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 1.1% مقابل توقعات نمو سابقة بنحو 4% لتكون صاحبة الخفض الأكبر في التوقعات، فيما يتباطأ نمو الإمارات إلى 2.8% مقابل نمو 7.9% في العام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
