قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة 22 لرؤساء دول وحكومات دول الكوميسا، في العاصمة الزامبية، يعد قوة دافعة قوية للعمل الجماعي داخل الكوميسا نظرا للثقل الاقتصادي والسياسي لمصر بالقارة الافريقية، وذلك من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي القاري وتعزيز الاقتصاد الأخضر والقيمة المضافة والسياحة ومناصرة نهج إقليمي للعمل المناخي والتعاون الأمني في ضوء ما تواجهه دول القارة من تحديات لتأثرها بالصدمات الخارجية.
وأوضح غراب أن مصر حققت الكثير من الأهداف خلال رئاستها للكوميسا منها تعظيم التكامل الصناعي، وتعزيز سلاسل التوريد بين دول الكوميسا بالتزامن مع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية .
وبين أن تجمع دول الكوميسا يضم 21 دولة، وهي تعني السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، موضحا أن الأسس التي بنيت عليها الاتفاقية المنشئة للكوميسا استهدفت تعزيز وتكامل التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة، وتشجيع العلاقات المشتركة بين الدول الأعضاء، وتبني مشترك لسياسات الاقتصاد الكلي، إضافة لتشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن من أجل النمو المتواصل والتنمية المستدامة بين دول التجمع، إضافة للتشجيع على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة لتقوية العلاقات بين دول السوق المشترك وبقية دول العالم، إضافة لإلغاء جميع العوائق غير الجمركية، وتخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا إلى أن يتم إلغاءها تماما، وعدم فرض رسوم وضرائب جديدة، وغيرها من الأهداف الهامة .
رؤية مصر للكوميسا
وأشار غراب، إلى أن مصر وضعت رؤية تجاه تجمع الكوميسا تستند إلى طرح مبادرات تعميق التكامل الاقتصادي وتنمية التجارة البينية، إضافة لإعداد مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا ٢٠١٧ - ٢٠٢٦، من أجل تحقيق التكامل الصناعي وزيادة الاستثمارات والتعاون في مجالات التحول الرقمي، إضافة إلى استهدافها انفتاح اقتصادي وتجارى واسع على القارة الأفريقية، موضحا أن مصر دائما ما تتبنى قضايا القارة الإفريقية من أجل تخفيف أعباء الديون وتيسير التمويل المستدام لمشروعات التنمية لإحداث نهضة بالمجتمعات الافريقية، إضافة إلى السعي لاستغلال موارد القارة وتبادل المصالح بين دولها .
ولفت غراب، إلى أن أن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تعميق وتعزيز التعاون مع دول القارة الافريقية منها تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية، إضافة لتطبيق برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، إضافة لتشجيع مشروع القاهرة كيب تاون والذي يعد مشروع ربط بري يمر بعدد من دول القارة الافريقية، إضافة لإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال ما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالقارة الافريقية، وسعي مصر الدائم لتعزيز خطط التكامل والاندماج التجاري بالقارة الإفريقية .
تابع الخبير الاقتصادي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا قد زاد خلال الفترات الماضية ليسجل 5.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.4 مليار دولار عام 2021، فقد بلغت الصادرات المصرية 3.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
