أبدت شركتا 'أكتيس'، ومقرها لندن، و'إدرا باور هولدينج'، الماليزية، اهتمامها بشراء حصة في محطة كهرباء ببني سويف، في صفقة قد تبلغ قيمتها ملياري دولار.
وتعتزم الشركتان، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادرها، الدخول في عروض لشراء أكبر حصة ممكنة من محطة الكهرباء، الواقعة في بني سويف، التي شيدتها سيمنز عام 2018.
بلومبرج: حسم صفقة بيع محطة كهرباء سيمنز ببني سويف قريبا
كانت الشركات أعربت عن اهتمامها في عام 2019 بالبيع الذي تمت مناقشته والذي لم يتحقق.
تُقيم المحطة نحو 2 مليار دولار، لكن تم بنائها بقروض سيتولى المشتري سدادها ما يعني أن الحكومة المصرية لن تحصل على المبلغ كاملا.
والمحطة هي واحدة من ثلاث محطات شيدتها شركة سيمنس الألمانية بطاقة إجمالية 14.4 جيجاوات وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف عام 2018 كأحدث محطة في سلسلة من المشاريع العملاقة الطموحة.
تطرح المحطة للبيع الآن في وقت تسابق فيه مصر الزمن لتأمين العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.
وتسعى مصر لبيع حصص في 32 شركة وأصول مملوكة للدولة، ويتوقع أن يكون حلفاء القاهرة العرب الخليجيون الغنيون بالطاقة هم المشترون الرئيسيون.
لكن إبرام اتفاق مع أكتيس ومقرها لندن أو إدرا الماليزية سيكون بمثابة ضخ مرحب به لرأس المال من خارج المنطقة وربما تكون الصفقة الأعلى قيمة على الإطلاق.
بلغت تكلفة بناء المحطات الثلاث 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، بتمويل يأتي بشكل أساسي من اتحاد بنوك بقيادة دويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وكيه إف دبليو-آيبيكس بنك.
سددت الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة نحو 85٪ من تكاليف محطات الكهرباء الثلاث بقرض من الاتحاد المصرفي بضمان سيادي.
سيتولى من يشتري أي من المحطات دفع المستحقات المالية عليها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط، مما يساعد مصر في تخفيف أحد أكبر أعباء ديونها، ويشمل التقييم البالغ 2 مليار دولار ديونًا على المنشأة، مما يعني أن الحكومة من المحتمل أن تتلقى أقل من هذا المبلغ للبيع.
وقالت السلطات إنها أخطرت المقرضين بالصفقة المحتملة وتنتظر موافقتهم قبل إرسال ما يسمى بطلب تقديم العروض إلى أكتيس وإدرا.
كما ستوقع الحكومة المصرية اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المشترية للمحطات.
وقال صندوق مصر السيادي في 2019 إنه قد يستحوذ على حصة تبلغ نحو 30% في المحطات الثلاث، بينما يأخذ المستثمرون الدوليون النسبة المتبقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
