تتجه الحكومة المصرية نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، وجعل السوق أكثر تنافسية بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة تتلقي طلبات من شركات عربية وعالمية بشكل أسبوعي للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم الاتفاق على تحديد قائمة الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاع، وتناقش هذه الشركات من قبل مجلس الوزراء بعد أن تم دراستها بواسطة الجهات المختصة في وزارة الكهرباء.
دمج القطاع الخاص
وأضافت المصادر، أن هذا الاتجاه يهدف إلى دمج القطاع الخاص بشكل أكبر في نظام الطاقة في مصر، وتعزيز دور الحكومة في خطتها للتوسع في الطاقة المتجددة وزيادة صادراتها إلى الدول المجاورة.
تطوير استراتيجية قطاع الكهرباء في مصر
وأكدت المصادر، أن هذه الخطوات تعتبر جزءًا من استراتيجية الكهرباء في مصر لفتح السوق للمنافسة، والتي تم إعدادها من خلال دراسة شاملة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز مبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وذلك تفعيلاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
تتضمن هذه القرارات الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء، بهدف توحيد الإجراءات والمعاملات بين الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، وعدم وجود أي تمييز بينهما.
ويأتي ذلك استنادًا إلى مبدأ الحياد التنافسي الذي يعمل على تشجيع المنافسة العادلة في السوق وتحفيز الاستثمار في قطاع الكهرباء في مصر.
يتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر وتعميق دور القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
ومن المتوقع أن تتحقق مصر مزيدًا من التقدم في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتصبح وجهة مغرية للاستثمار العالمي في هذا المجال في السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
