اقتصادي يتوقع إبقاء لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بأحد بنوك الاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل.

وقالت منير في تصريحات صحفية اليوم، إنه على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب.

لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري

وأضافت أن الحكومة بحاجة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، في ظل تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد، ما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهرًا على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحساباتنا مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، إلا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكل كبير إلى 1.221 حاليًا من مستواه المرتفع عند 2.510 في منتصف مايو، ما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهر بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق.

أسعار الفائدة

وتوجه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا علي مستوي التضخم، كما صرح رئيس البلاد.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أحدث الأرقام الخاصة بوضع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملات الأجنبية و صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلا أنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الأجنبية.

التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية

أما على الجانب الإيجابي، فتراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بشكل طفيف إلى 24.1 مليار دولار في أبريل من 24.5 مليار دولار في مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وأضافت أنه باستبعاد بيانات البنك المركزي، فقد تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أيضًا بشكل طفيف إلى 15.0 مليار دولار أمريكي من 15.4 مليار دولار أمريكي في مارس.

ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية

كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل طفيف بنسبة 0.3% على اساس شهري ليصل إلى 34.7 مليار دولار أمريكي في مايو، بينما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 8% على أساس شهري إلى 3.7 مليار دولار في مايو.

جدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% و19.25% للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.

تسارع التضخم السنوي مرة أخرى، مسجلا 32.8% على أساس سنوي في مايو بعد أن سجل 30.6% على أساس سنوي في أبريل، والذي يعد الأقل منذ أن بدأ في التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار بنسبة 2.72% على أساس شهري في مايو مقارنة بـ1.7% على أساس شهري في الشهر السابق له.

أما على صعيد الاقتصاد العالمي، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25%، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن، و425 نقطة أساس في عام 2022.