قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمنشآت الصناعية يزيد الناتج المحلي 15%، موضحا أن منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمنشآت الصناعية لمدة عام سيعود بالإيجاب على معدلات الاستثمار الصناعي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المنزلاوي في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن أحد المشكلات التي كانت تقف عائقا أمام المستثمر الاستثمار في مصر، هي الحصول على تراخيص تشغيل المصنع، ما أدى إلى توجه عدد كبير من المستثمرين الصغار نحو العمل في الورش أو مصانع تحت بير السلم، وهو مايعرف بالاقتصاد غير الرسمي، نتيجة صعوبة الاجراءات القانونية التي تستغرق وقتا طويلًا لحين انتهاءها، الأمر الذي يعرقل سرعة البدء في تنفيذ المشروع.
تصاريح التشغيل المؤقتة للمنشآت الصناعية
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن قرار وزير الصناعة والتجارة بمنح التصاريح المؤقتة بمثابة اعطاء فرصة أمام المستثمرين لإدخال تلك المنشأت الصناعية غير المرخصة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، عن طريق توفيق أوضاعها خلال فترة التشغيل، خاصة أن فترة الحصول على التراخيص،كانت تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى كثرة المستندات المطلوبة من صاحب المنشأة، وبالتالي صدور تلك القرار سيساعد على دفع عجلة الإنتاج، والاقتصاد القومي، في ظل التوترات الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي والعالمي على حد سواء.
مجد الدين المنزلاوي
15 % زيادة متوقعة في معدلات الناتج الصناعي محليًا
وأكد المنزلاوي، أن منح تصاريح التشغيل سيزيد من معدلات الناتج الصناعي محليًا، بنسب متفاوتة بين 10%، إلى 15% خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وصل إلى 60%، إلى 70%، وهي نسبة مرتفعة للغاية، حيث تستهدف الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها خفض معدلات الاقتصاد غير الرسيمة، وانضمامها لمنظومة العمل الرسمي، سيدعم الاقتصاد الوطني من خلال سداد تلك المنشأت الصناعة قيمة ضريبة القيمة المضافة 22%، و ضريبة توزيع ارباح تجارية وصناعية البالغة 5%، أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ حجم انتاجها مليون إلى 10 ملايين يتم احتساب الضريبة بقيمة مقطوعة.
جمعية رجال الأعمال المصريين
وطالب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، على الرغم أن الجهات الحكومية في حالة البدء في تنفيذ هذا القانون سيقلل من فاتورة الاستيراد، ويزيد من فرص تحصيل الضرائب على المنتجات، لاسيما عن أنه سيفتح الباب أمام الارتقاء وتحسين جودة المنتج الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
