أشاد خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، بغرفة القاهرة التجارية، بالحوافز التي أعلنها مجلس الوزراء، وبخاصة منح حوافز لبعض المشروعات، مثل: الإعفاء من حق الانتفاع بالأرض لمدة 10 سنوات، أو الإعفاء من جزء من كلفة الأراضي حال تملكها، أو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية، أو جزء من كلفة المرافق، وكذلك إنشاء منصة للشركات الجديدة لسهولة التأسيس والتصفية، مؤكدا أن هذه الخطوات تحفز الاستثمار الأجنبي، والوطني على السواء.
خالد فايد
توفير الخامات الإنتاجية
وأضاف خالد فايد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تسريع إنشاء الشركات وتوفير الخامات الإنتاجية والأراضي المرفقة والحوافز الجمركية والضريبية وتهيئة مناخ الأعمال هي أقصر الطرق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتحفيز الصادرات السلعية وتسريع زيادة الموارد الدولارية، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على اتخاذ خطوات جادة لزيادة الصادرات وتحفيز التصنيع المحلي.وأكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة ، أن الحوافز الجديدة من شأنها تشجيع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي تسعي لها الدولة كما أن تسريع التخارج الحكومي من القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلي إفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تحقيق نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا يعتمد على ضرورة تسريع صرف متأخرات المصدرين وكذلك تسهيل استيراد الخامات الإنتاجية والتوسع في اشتراك الشركات الإنتاجية في المعارض الدولية وتكثيف بعثات استكشاف الأسواق الدولية.
وشملت حوافز مجلس الوزراء العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والعقاري وفي مقدمتها توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التابعة للقطاع الخاص والتي لها أهمية للدولة المصرية في المرحلة المقبلة، والغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاع العام والخاص.
هذا إلى جانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات كذلك فتح مدة تأسيس الشركات حتي 9 سنوات وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتي يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
