قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يحرص على تنفيذ توجهات الدولة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتوسع في التمويل متناهي الصغر والوصول به إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد أن ذلك له أثر بالغ في النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر وتحسين مستوى الأسرة المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستمرة فضلا عن دوره في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا، من خلال تفعيل آليات التعاون مع شركاء التنمية بهدف دعم القطاع وإتاحة المساندة لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.
باسل رحمى
مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر
وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل من خلال عدد من المحاور،منها زيادة المحفظة المخصصة للتمويل متناهي الصغر والتوسع في التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية للوصول بخدماته لمختلف الفئات المستهدفة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مع توفير التدريب المجاني لرفع قدرات أصحاب المشروعات أو تأهيل الشباب على إقامة مشروعات جديدة.
ووقع جهاز تنمية المشروعات وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة) لتمويل المشروعات متناهية الصغر، عقد جديد للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100مليون جنيه بمحافظة الجيزة.
ووقعت العقد نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وعادل أحمد- رئيس مجلس إدارة الجمعية حيث شهد التوقيع المهندس طارق شاش نيابة عن باسل رحمي- الرئيس التنفيذي للجهاز.
تنمية المشروعات: تمويل حوالي 2000 مشروع بمبلغ يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد
ويهدف العقد لتمويل حوالي 2000 مشروع في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية، وذلك بحجم تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.
وأوضح رحمي أن تحسين المستوى المعيشي للأسرة المصرية على رأس أولويات الدولة، حيث يحرص جهاز تنمية المشروعات على تلبية الاحتياجات التمويلية لجميع فئات المجتمع المصري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال توفير تمويلات لمشروعات متناهية الصغر توفر فرص عمل ومصدر دخل ملائم.
جهاز تنمية المشروعات: وقعنا عقدين بإجمالي 160 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر
وأضاف 'رحمي' أن الجهاز بذلك يكون قد وقع عقدا بإجمالي 160 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر، أحدهما تم توقيعه مع البنك الزراعي برعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يأتي ذلك في إطار 'مبادرة تنمية الأسرة المصرية- باب رزق' بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه بتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية والعقد الثاني مع جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة) بإجمالي قدره 100 مليون جنيه.
مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، حيث تقوم البنوك والجمعيات الأهلية بإعادة إقراض هذه التمويلات للمواطنين الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
