تسعى مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال طرح أراضٍ صناعية جديدة، أمام المستثمرين في عدد من المدن والمحافظات، وذلك يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أراض جديدة
ووفقًا لرئيس هيئة التنمية الصناعية، محمد عبد الكريم، فإن هذه الأراضي ستكون متاحة للمستثمرين في مدن، مثل: أكتوبر والفيوم وبني سويف والعاشر من رمضان ومدينة السادات، بالإضافة إلى بعض محافظات الصعيد.
وأوضح أن هذه الخطوة إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في البلاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للشركات الصناعية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود الحكومة للتخلص من بعض الأنشطة الاقتصادية التي كانت تديرها الدولة في السابق وتقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي ضوء زيادة معدل إصدار رخص التشغيل الجديدة للمصانع بمختلف القطاعات، حيث شهدت زيادة بنسبة 57% على أساس سنوي، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة 6400 رخصة تشغيل خلال العام المالي الماضي.
قطاعات الأراضي
وأكد أن هذه الرخص تركزت بشكل رئيسي في القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية ومواد البناء، وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود أكبر لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تم إصدار ما يعرف بـ 'الرخصة الذهبية' التي تُسهِّل الحصول على موافقة واحدة تُمكِّن من إقامة وتشغيل وإدارة المشروعات وترخيص البناء المطلوب وتخصيص المنشآت اللازمة للمشروع.
ومن المهم التأكيد على أن هذه الرخصة في البداية كانت مخصصة للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية وقومية في مجالات، مثل: الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات الكهربائية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، لكن الحكومة قررت توسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل المزيد من القطاعات الاقتصادية.
وتعتبر مصر أنها قادرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 12 مليار دولار خلال السنة المالية الجديدة 2023-2024، وهذا يُظهر التفاؤل بالتحسن الاقتصادي واستمرار جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي، وبهذه الإجراءات والخطوات الاقتصادية، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جذابة في المنطقة وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في قطاعات متنوعة وحيوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
