«رجال الأعمال»: الحكومة تعيد هيكلة القوانين والتشريعات الاقتصادية لزيادة الاستثمار

قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تعظيم الاستثمار الأجنبي المحلي، عن طريق زيادة ضخ المشروعات الكبرى، من أجل الوصول بالصادرات المصرية لأكثر من 100 مليار دولار، حيث يقدر حجم الصادرات المصرية غير النفطية حالياً بـ 32 مليار دولار.

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وأضاف الزيات في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن هذا الهدف هو السبب الأساسي وراء تعديل قانون الاستثمار، والذي سيؤدي بدوره لزيادة العملة الصعبة وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وذلك من خلال تحفيز المستثمرين على زيادة ضخ المشروعات، خاصة في القطاع الصناعي والزراعي.

إعادة هيكلة القوانين والتشريعات الاقتصادية

وأوضح عضو لجنة التشييد والبناء، أن الدولة حاليا تُنفذ مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح مليون ونصف فدان، وتستهدف خلال السنوات القادمة زيادة الرقعة الزراعية لأكثر من 23% من المساحة الكلية، ويعد تعديل القانون هو إعادة هيكلة للتشريعات الاقتصادية لرجال الأعمال من أجل زيادة الحوافز وبث الطمأنينة داخل السوق المصرية.