خبير اقتصادي: ليس من مصلحة مصر تعويم الجنيه قبل بداية العام الجديد

قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن إجراء تعويم جديد للجنيه في الوقت الحالي ليس من مصلحة مصر حيث أنه لن يقدم جديد في ظل الاستقرار النسبي الحالي وسياسة التشديد النقدي التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي تجاه أسعار الفائدة، وهو ما حافظ على استقرار سعر الدولار بشكل كبير سواء في البنوك أو السوق السوداء.

الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي

طرح الشهادات الدولارية

ورجح الدكتور محمد عبد الوهاب، أن تنتظر الحكومة نتيجة طرح الشهادات الدولارية التي طرحها أكبر بنكين في مصر وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 7 و 9% ، متوقعاً أن تجذب جزء من السيولة الدولارية سواء من الداخل أو الخارج ما يساهم في مساعدة الحكومة على استقرار الأوضاع حتى بداية العام الجديد على أقل تقدير.

انخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر قد تلجأ إلى تعويم الجنيه قبل نهاية العام في حالة واحدة وهي انخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار ما دون 30 مليار دولار، في هذه الحالة قد تلجأ الحكومة لرفع سعر الدولار بالبنوك لجذب سيولة دولارية لتعويض النقص في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وأوضح عبد الوهاب أنه بحسب تقويم بورصة لندن يبلغ السعر العادل للدولار 43 جنيه، وإن كانت رويترز قد توقعت بحسب مصادر أن تتجه الحكومة لرفع قيمة الدولار رسمياً إلى ما يقرب 36 جنيه بنهاية 2024ـ ثم إلى حوالي 39 جنيه بنهاية 2025 ما لم يطرأ متغييرات اقتصادية تدفع الحكومة للإسراع في التعويم ، أو تساعد على استقرار الدولار بالسوق تحت هذه القيم.

سعر الدولار

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن معظم الشركات بالسوق المصري سواء كانت صغيرة أو كبيرة محلية أو أجنبية ، فهي تقيم الدولار حالياً بحوالي 39 جنيه، وهو ما يمكن قياسه من الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات ، منذ بداية العام الجاري والذي بدأ مع التعويم الأخير للجنيه في أكتوبر الماضي والذي وصل خلاله الدولار إلى أكثر من 33 جنيه بالبنوك ثم عاد ليستقر أسفل 31 جنيه حالياً، وإن كان في السوق السوداء مازال يتراوح بين 38 إلى 38.5 جنيه بحسب البيع أو الشراء.

وكان أكبر بنكان في مصر وهما الأهلي المصري وبنك مصر قد طرحا شهادتين دولاريتين لكل منهما، الأولى لأجل ثلاث سنوات بعائد سنوي 7 % بالدولار، والثانية لثلاث سنوات بعائد يصرف تراكمياً بنسبة 27 % مقدماً بالجنيه، وذلك ضمن محاولات دعم الموارد الدولارية للبلاد.