توقعت 'S&P Global' أن يتسارع التضخم في مصر بشكل أكبر على الرغم من الرقم القياسي المسجل في يوليو الماضي عند 36.5%، بالنظر إلى زيادة تعرفة الكهرباء (التي كان من المفترض أن تحدث في أوائل يوليو)، واختناقات العرض المتمثلة في تراكمات الواردات، وزيادة إضعاف الجنيه المصري، كما تتوقع 'ستاندرد آند بورز غلوبال' أن يصل التضخم العام إلى ذروته بالقرب من 39% على أساس سنوي في أكتوبر، وينهي العام عند ما يقرب من 35% في 2023 و20% في عام 2024. كما توقع التقرير خفض قيمة الجنيه المصري من 30.9 لكل دولار أميركي إلى 37.00 جنيهاً مصرياً لكل دولار بنهاية عام 2023.
'S&P Global'
وتوقعت 'S&P Global' رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر (100 نقطة أساس) ونوفمبر (100 نقطة أساس) على التوالي لتصل إلى 21.25%، متزامناً مع تخفيض جديد في أسعار الصرف على الأرجح في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، حيث من المتوقع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي في نفس الوقت ورفع الفائدة 500 نقطة أساس لعام 2023 بأكمله
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عمرو عبدالله، الخبير الاقتصادي، معلقاً علي تصريحات وكاله استاندرد آند بورز بالتالي في ثلاث نقاط هامة أولهم سعر الفائدة، حيث رفعت لجنة الساسية النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق نسبةً الفائدة ١٠٠ نقطة اساس.
عمرو عبدالله، الخبير الاقتصادي
رفع أسعار الفائدة مرة آخري
وأشار في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه يتوقع كما توقعت المؤسسات الدوليه مزيد من الاتجاه الي رفع مستوى سعر الفائدة مرة آخري للسيطرة والحد من الوتيرة المتسارعة للتضخم التي بلغت مستويات قياسية جديدة.
سعر الفائدة
التضخم
وتابع، ' أما بالنسبة للتضخم، تقوم الدوله المصرية بجهود عديدة للسيطرة علي التضخم وابرز ما يساعد الدوله المصرية بالأخص في استيراد المواد الغذائية الأساسية والتي نعتمد علي جزء كبير منها من روسيا فياتي انخفاض الروبل الروسي امام الدولار الاميركي ومحاولات التعامل مع روسيا بالعملات المحلية أمر جيد جدا في صالح الدولة المصرية في تبدالها التجاري مع روسيا و بالاخص في استيراد المواد الغذائية منها' .
العملات
أسعار العملات
أما بالنسبة لأسعار العملة، فقد أفاد الخبير الاقتصادي، أن تسعي الدولة في مساعي عديده لمحاولة السيطرة علي السوق الموازي و توفير السيولة الدولارية و جاءت اخرها في شهادات البنوك المحليه الدولارية ذات العائد ٧ و ٩٪ و اختلف هنا مع وكاله ستاندرد اند بورز بان سيصل الدولار الواد الي ٣٧ و اكتب اتوقع مزيد من الاستقرار و بحد اقصي انخفاض الجنيه مقابل الدولار الي ٣٣.٥ باقصي تقدير.واستكمل عبدالله خلال تصريحاته، 'و في نهاية التعليق ارد أن اشير ان المؤسسات الدولية لتصنيفات الائتمانية تزيد الضغط بالتصريحات علي الدولة المصرية و بالاخص في ملفي التضخم وسعر العمله و كانت الدولة المصرية تتجه نحو المزيد من التطور الاقتصادي والاجتماعي لولا الأحداث العالمية المتلاحقة سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية'.
مصطفي أمين، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي
الاقتصاد المصري وتوقعات سعر الجنية المصري
ومن جانبه، قال مصطفي أمين، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أنه فيما يتعلق بالاقتصاد المصري وتوقعات سعر الجنية المصري، فقد توقعات البنوك الاستثمارية الدولية وكالات التصنيف الائتماني الدولي والتي تحدث عنها جولدمان سكس موضحا أن هناك تخفيض في صعز الجنية المصري في نهاية النصف الاخير من عام ٢٠٢٣، ولاكن التخفيض مؤجل لأسباب جيوسياسية، وهو ما أشار إليه أيضا معظم المحللين المالين.وأشار الخبير الاقتصادي ، في تصريحات خاصة لأهل مصر، أنه تم حاليا تأجيل مراجعة مصر من قبل صندوق النقد الدولي ووكالة مودز وهي المراجعة الاولة للصندوق وهي مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، أما بالنسبة لوكالة مودز والبنك الدولي، فسيتم مراجعة التصنيف الإتماني لمصر في سبتمبر ٢٠٢٣.
مصر حاليا تشهد ضبابية كبيرة في اقتصادها
وأوضح مصطفي، خلال تصريحاته، أن مصر حاليا تشهد ضبابية كبيرة في اقتصادها، وذلك نتيجة انخفاض حجم التدفقات النقدية الأجنبية من الدولار داخل الاقتصاد المصري، وهو ما يعود إلى عام ٢٠٢١، وذلك لان كان الاقتصاد المصري معتمد بشكل كبير على الأموال الساخنة أو 'Hot Money'، وهي وسائل تمويل سريعة من خلال الدين أو إصدار السندات، وهو ما أدى إلى توجه العديد من المواطنين لشراء السندات وسحب الكثير من الدولار داخل الاقتصاد المصري وتخارج عدد كبير من الاستثمارات من الاقتصاد المصري في ظل توابع وتوترات بادية الازمة الروسية الأوكرانية، حيث أخدث مع بداية الازمة سحب الكثير من الدولار داخل الاقتصاد المصري ووضعها في الاستثمارات،، مما كان له تاثير كبير على الاقتصاد المصري ووجود أزمة في حجم الدولار داخل مصر وهو ما كان السبب الرئيس في مواجهتنا حاليا الي ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.انخفاض القيمة العادلة للجنيه المصري
وأوضح أمين، ان حاليا يشهد الجنيه المصري انخفاض في قيمته العادلة، حيث كانت تتراوح قيمته العادلة بين ٢ج الي ٢٢ جنيه مع بداية عام ٢٠٢٣، ولاكن قيمته العادلة الآن تتحدد بناء على قانون العرض والطلب ووجود تدفقات نقدية اجنبية وهو مايسمى بنظام تحرير سعر الصرف، كما يوجد توقعات بخفض الجنيه المصري للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٣ كما قالت وكالة استندرد اند بور الدولية وتراجعه مستوياته إلى ٣٧ جنيه مقاب الدولار.
الجنيه المصري
وتابع، 'سيتم عودة الجنيه المصري لقيته العادلة الطبيعة من خلال ضخ استثمارات تساعد على توالي دخول التدفقات النقدية من خلال العديد من الاستثمارية مثل إطلاق أدوات الدين وصقوك وصدور سندات بالجنيه المصري وتوفير بدائل لدخول العملات الأجنبية مثل وثيقة معاش بكرة وسندات بندا،، واللي هتساعدك على توفير عملة اليوان وهتخف الضغط على مصر في حالة التبادل التجاري بين مصر والصين وهتوفر حوالي ٥٠٠ مليون دولار، ودخول مصر في تحالفات مع دول أخرى في التعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري هيساعدك مصر على التصدي لازمة الدولار في الوقت الحالي'.
آثار أسعار النفط على الاقتصاد العالمي
وأفاد أمين، أثرت أسعار النفط على الاقتصاد العالمي قبل كورونا بسبب انخفاض حجم التشغيل والاستثمارات،، ثم عاد التشغيل والاستثمارات مرة واحدة وهو ما ادي إلى زيادة الطلب على النفط، حيث أن النفط هو العامل المؤثر والاساسي والحساس على زيادة معدلات التضخم عالميا.كما اتجه الفيدرالي الامريكي لرفع أسعار الفائدة وأصبح الطلب على سندات الخزانة الأمريكية كبير وهو ما ادي لوجود أزمات في بعض البنوك والشركات الاستثمارية التي تستثمر في السندات طويلة الأجل وذلك لأن أمريكا قامت برفع سعر الفائدة بنسبة ٥٪ وهي اكبر نسبة منذ عام ٢٠٠١، وتَقع استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يوليو ٢٠٢٤.
الاستثمار في الأسواق الناشئة
وأشار مصطفي، إلي أن الحل لمواجهة ازمة انخفاض الجنية هوالاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث صدرت دراسة من باحثين في صندوق النقد الدولي أن الأسواق الناشئة أكثر جاذبية الان في ظل المخاطر التي تواجهه العالم، مثل إفلاس سليكون فاليو ومردي سويس والاستحواذ عليهم بعد اعلان الأسهم، ولاكن نحن أقل تأثيرا بسبب كثرة الأسواق الناشئة لدينا.وتابع، 'يجب توجه الدولة المصرية إلي ضخ الاستثمارات وزيادة التدفقات النقدية والحصول على التمويل من المؤسسات المالية وطرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية، كما أعلنت الحكومة المصرية من قبل وزيادة الاتفاقات الدولية مثل تعاونية في الفترة الأخيرة مع الصين والهند وغيرهم وطرح وثيقة مليكه سياسية الدولة وهي ما تزيد من فرص عمل وتضخ استثمارات وعملات أجنبية وتوفير دولار.'.
َ
البنك المركزي المصري
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
