أعلنت وكالة "كابيتال إنتليجنس" خفض تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى "B" من "+B"، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، كما حافظت الوكالة على تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة "B".
وقالت الوكالة خلال تقرير أصدرته أمس الجمعة، إن خفض التصنيف يعكس عدم اليقين مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي للبلاد والمخاطر التي تهدد كفاية وتوقيت تدفقات التمويل.
وأرجعت "كابيتال إنتليجنس" حالة عدم اليقين، إلى طبيعة الإصلاح المعتمدة على جزء كبير من التمويل الخارجي، فضلاً عن تحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.
وأشارت إلى الضعف المستمر في المالية العامة، بما في ذلك المديونية المرتفعة للغاية وهيكل الميزانية الضعيف، فضلاً عن خدمة الديون المرتفعة للغاية، مسلطة الضوء على تحديات النقص المستمر في العملات الأجنبية، والتضخم المرتفع والاختلالات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة -وخاصة زيادة معدلات البطالة والفقر- التي لا تزال تضغط على التصنيفات الائتمانية لديون البلاد.
واستعرضت الوكالة النظرة المستقبلية إلى الديون الخارجية المعتدلة عند 43% من الناتج الإجمالي، واحتمال الحصول على دعم من دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي، موضحة أنه على الرغم من ذلك يخضع الدعم الخارجي لدرجة من المشروطية، ومع ربط مساعدات مجلس التعاون الخليجي الآن ببرنامج الخصخصة في البلاد، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
