قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمكنت من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو رغم ما مر به العالم من أزمات ضخمة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما استتبع ذلك من موجات تضخم أثرت على كل دول العالم.
وأشار الوزير إلى أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة وذلك رغم الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
الحفاظ على معدل العجز
وأوضح معيط، خلال 'استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية'، أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة ارتفعت إلى ٢٣٠,٣ مليار جنيه مقابل ١٩٨,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٦ بالمائة، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٢١,٨ مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى ٤١٣,٧ مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات.
وأوضح الوزير، ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ٤٤٢,٨ مليار جنيه بنسبة ٢٩ بالمائة، ودعم المواد البترولية ليصل إلى ١١٦ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٣,٥ بالمائة، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» ٥٤,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٧,٢ بالمائة، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو ٣٤ بالمائة لتحقق ٦,٢ مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
