اجتماع البنك المركزي، قال ياسين أحمد الخبير الاقتصادي، إنه بعد محاولات عديدة من قبل البنك المركزي المصري بمحاربة معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد، ولذلك لم تُجدي نفعا في تقليل معدلات التضخم، لذلك لابد من اتخاذ القرارات المناسبة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي، وخاصة أن رفع اسعار الفائدة لم يُؤتي ثماره، لأن التضخم في مصر غير ناتج بشكل مباشر عن زيادة السيولة في السوق بل عوامل أخرى، مثل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج..الخ.
تثبيت أسعار الفائدة
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أنه لابد من تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، بمعني أن يبقي سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25%.
وأوضح الخبير الاقتصادي ، أن أحد اسباب تثبيت سعر الفائدة في الوقت الراهن، هو أن رفع الفائدة الفترة الماضية لن تؤثر إيجاباً علي معدلات التضخم، بالإضافة إلى تجنب الاعباء التي تقع علي الموازنة العامة، ومن المتوقع سوف يقوم المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة الاجتماع المقبل لكي لا يحمل الموازنة العامة أعباء رفع الفائدة، حيث أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
اجتماع البنك المركزي
وأكد ياسين، أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن قد يخرب ما اتخذته الحكومة المصرية الفترة الأخيرة من قرارات مُشجعة للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة بتسهيل إجراءات الدخول الى السوق المصري وازالة العوائق التي تواجه المستثمرين ، لان اسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع علي الاستثمارات المباشرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
