عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجاري، لقاء مع الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب اتخاذها في الأراضي الزراعية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ.
شارك في الإجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور السيد عبد المحسن - مدير إدارة الأزمات بوزارة التموين وعدداً من أعضاء الجمعية.
جمعية رجال الأعمال المصريين
وقال المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، إن الاجتماع يأتي في إطار دور مجتمع الأعمال في المساهمة مع الدولة في تحقيق أهدافها في التغلب على كافة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية لتحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المصري.
وأكد النجاري، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لعبت دوراً حيويا الفترة الماضية في توفير السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مقبولة مقارنة بأسعارها العالمية في ظل الظروف الإقتصادية العالمية الصعبة.
وأشار النجاري لأهمية تكاتف مجتمع الأعمال مع الدولة في تنفيذ خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية بإعتبارها قضية تمس حياة المواطنين والزراعة والخدمات وجميع الصناعات الأخرى.
وأكد النجاري على أهمية مشاركة مجتمع الأعمال في الدور الهام للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن إنشاء 3 محطات لمعالجة المياة أمر مطمئن لمواجهة تحديات الزراعة من ندرة المياه، كما أن إعلان سعر القمح أمر مهم ولكن لابد من تحقيق توازن إقتصادي للفلاحين لزراعة الفول وباقي المحاصيل.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن التأمين الزراعي غاية في الأهمية، كما أن التمويل الذي يمنحه البنك الزراعي المصري لتمويل محاصيل التصدير والمحاصيل الأساسية اللازمة للسوق الداخلي بفائدة 5% تعد خطوات جادة وفعالة في النشاط الزراعي.
ثقافة تفتت الحيازات الزراعية
وأشار النجاري الي الدور الكبير لمجلس النواب في إقرار الزراعات التعاقدية حيث تعد صمام الأمان للاحتياجات المحلية، مؤكداً أهمية تغير ثقافة تفتت الحيازات الزراعية التي تنتشر في المزارع الصغيرة، بإعتبار صغار المنتجين هم القوي الضاربة وبالتالي لا بد أن توضع السياسات لدمج هذه المزارع لمنع تفتت الحيازة وزيادة الإنتاج والاستفادة من المخلفات.
وأكد مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ الدكتور محمد علي فهيم، أهمية تعزيز التعاون مع مجتمع رجال الأعمال للتوعية بالحد من مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، داعياً جمعية رجال الأعمال المصريين إلي زيارة مركز معلومات المناخ للتعريف علي الجهود المبذولة في الرصد الجوي وإمداد المزراعين بالنشرات والإرشادات المتعلقة بالتغيرات المناخ والري والرش.
وقال فهيم، أن رجال الأعمال قطاع وطني بإمتياز ويتحملوا ضغوط وتحديات عديدة ومنها التحديات المناخية وأثرها السلبي على الإنتاج الزراعي والتصدير.
تحقيق الأمن الغذائي المصري
واستعرض مساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، أبرز التحديات المحلية والعالمية التي تواجه الزراعة نتيجة التغيرات المناخية والإجراءات الاستباقية للدولة المصرية في مواجهتها وتحقيق الأمن الغذائي المصري.
وقال فهيم: مصر لم تشهد تغيرات مناخية مثل تلك التي شهدتها دول المنطقة والعالم من أمطار غزيرة وعواصف وسيول وحرائق وآخرها عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا الشقيقة، ومع ذلك كله لا توجد دولة في العالم بعيدة عن هذه التغيرات المناخية.
وأضاف أن الدولة المصرية تنبهت جيداً لضرورة وجود خارطة طريق للحد من التغيرات المناخية، حيث تم إنشاء مجلس للتغيرات المناخية بمجلس الوزراء وهو كيان مؤسسي يحتاج دعم كافة مؤسسات الدولة والخبراء والعلماء لوضع خطة حتى 2050.
وقال، إن مصر أصبح لديها رؤية لمتغيرات المناخ متداخلة مع الأزمات العالمية، كما نجحت في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بإقرار مبدأ الخسائر والأضرار بعد نضال 36 عاما وذلك بإنشاء صندوق لتعويضات الدول النامية من الخسائر والأضرار الناجمة من زيادة الإنبعاثات الكربونية من قبل الدول الصناعية الكبرى.
وأضاف أن ما قامت به الدولة من مشروعات قومية كبرى في مجال البنية التحتية والطرق والصرف نجت مصر من العديد من الكوارث الناجمة من التغيرات المناخية مثل إرتفاع درجات الحرارة والغرق نتيجة الأمطار وستستمر هذه البنية التحتية القوية في حماية البلد من هذه التغيرات المناخية لأكثر من 10 سنوات قادمة.
الأمن الغذائي العالمي
وأكد فهيم، أن مصر بعد تجاوز أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وغيرها من الأزمات المناخية أصبح لديها ملف قوي في التعامل مع الأمن الغذائي العالمي بفضل موقعها الإستراتيجي الذي يتميز بالعديد من الإيجابيات رغم ندرة الموارد المائية حيث أن موقعها أبعد ما يكون عن المتغيرات المناخية وهو أكبر عنصر جذب للإستثمار الأجنبي وسلاسل الامداد التي تبحث عن الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن تحقيق الأمن الغذائي ليس إنتاج فقط وإنما يتطلب تحقيق التوازن بين المنافسة الشديدة علي الموارد وتوفير السلع وأيضا البنية التحتية والطاقات التخزينية حيث لا يمكن التوسع في زراعة القمح علي حساب البطاطس مثلا لكن يمكن تحقيق إكتفاء ذاتي نسبي لبعض المحاصيل الاستراتيجية .
ولفت أن الدولة حققت نجاحا كبيرا في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 5 ملايين طن قمح وبالتالي لم يحدث مع أزمة روسيا وأوكرانيا نقص في القمح، كما تم إقرار الزراعات التعاقدية وإعلان الأسعار للفلاحين مسبقاً أواخر أغسطس من كل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
