طلبت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT»، راعي الصناعة الرقمية اليوم اجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزي المصرى لبحث وتوضيح الآثار بالغة السلبية على الشركات المصرية والاقتصاد المصري لقرار وقف التعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الغرفة في بيان صحفي قبل قليل إلى إن تطبيق هذه القرارات على شركات تكنولوجيا المعلومات سوف يؤدي إلى زيادة انتقال مراكز أعمال والمراكز الرئيسية للعديد من الشركات المصرية إلى الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات وحزم حوافز متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا المجال وتكوين صناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات قوية في دولها لسحب البساط من الصناعة المصرية في هذا المجال ونقل مركز الثقل لهذه الصناعة خارج مصر.
وأضاف «إبراهيم»، أن انتقال مراكز الشركات من مصر إلى دول أخرى سيؤدي بطريقة مباشرة إلى تدهور ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية سواء المتعلقة بالأعمال او المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
