الإسكان: بحث زيادة نسبة تغطية برنامج خدمات الصرف الصحي لمحافظة كفرالشيخ

اجتمع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بممثلي بنك الاستثمار الأوروبي؛ لمناقشة موقف تنفيذ أعمال برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، بهدف زيادة نسب التغطية لخدمات الصرف الصحي بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب وزير الاسكان

عقد الاجتماع، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة؛ تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية، وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع، بالتأكيد على دور شركاء التنمية في تنفيذ خٌطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، مشيراً إلى أهمية برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ في زيادة نسب التغطية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة والذي يأتي اتساقاً مع تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وعرض ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي، الموقف الحالي للمشروع، والذي يهدف إلى تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي لحوالي 62 منطقة ريفية في مرحلتيه الأولى والثانية.

تقديم أشكال الدعم للجهات التنفيذية للانتهاء من أعمال البرنامج

وناقش الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي البنك التحديات الحالية التي تواجه تنفيذ الأعمال بالبرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكداً أن الوزارة تدعم بشكل كامل تذليل تلك العقبات بتقديم أشكال الدعم للجهات التنفيذية للانتهاء من أعمال البرنامج وتحقيق مستهدفاته.

ووجه الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال وتقييم الأداء بالبرنامج ورفع التقارير الدورية المتعلقة بها.

وأشار إلى إمكانية تشكيل لجنة توجيهية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج من وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ؛ لمتابعة تحقيق أهداف البرنامج والانتهاء من أعمال التنفيذ في التوقيتات المخططة.

وفي نهاية اللقاء، شكر الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، وأكد ضرورة الحوار المستمر بين الأطراف المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج؛ بهدف الوصول إلى الحلول السليمة والفعالة التي تتوافق مع كافة الجهات المشاركة وتحقق أهداف البرنامج.