شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها دكتور منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في مؤتمر «قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة»، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، وسيدات أعمال إسكندرية، ومصر للتأمين، وبنك قناة السويس، ومنظمة العمل الدولية، وسفارة فنلندا، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالإسكندرية.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أهمية تمكين المرأة المصرية، لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية المنشودة، وإسهامها في النهوض بمجتمعنا المصري. وجاءت كلمة دكتور منى عصام، ضمن مناقشات المائدة المستديرة الأولى بعنوان «تمكين المرأة من أجل مستقبل مستدام: حوار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
المتكاملة والمترابطة
وأشارت دكتور منى عصام إلى أهمية رفع الوعي بالتنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030 وأهدافها السبعة عشر المتكاملة والمترابطة، والتي تسعى إلى تحقيق مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».
العدالة والإتاحة
وتطرقت إلى النسخة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي أولت اهتماماً خاصاً بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات. حيث سعت الرؤية إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، مع التأكيد على تحقيق مبدأ «العدالة والإتاحة» الذي يهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين، خاصةً شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأَوْلَى بالرعاية، بجميع الحقوق؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرصة ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
دور المرأة الفعال في مناحي الحياة
حيث تؤكد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 بأهدافها العامة على دور المرأة الفعّال في مختلف مناحي الحياة، مع التأكيد على أن تمكين المرأة في قطاع ما سيعود بآثاره الإيجابية على القطاعات الأخرى، وبالتالي على الأهداف الاستراتيجية المختلفة لرؤية مصر 2030، ومن ثم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر.
صحة المرأة
وأشارت إلى جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة والتي من ضمنها البدء في الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021/2022- 2023/2024)، والجهود والمبادرات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة والتي تأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، التي تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ المحدثة، ومبادرة «صحة المرأة» التي تندرج تحت مظلة مبادرة «100 مليون صحة»، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تقدم للمرأة بهدف صقل وتعزيز مهاراتها، ومنها برنامج 'المرأة تقود في المحافظات المصرية' كأحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، والذي تم من خلاله تدريب 4500 قيادة نسائية في المحافظات المختلفة.
التنمية المستدامة
وتطرق الحديث إلى التعهدات المصرية والمجالات ذات الأولوية، التي تم مشاركتها في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقد بالأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، فمن ضمن تلك المجالات العمل على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وأشارت، إلى بعض التقديرات الكمية الخاصة بأداء مصر في بعض المؤشرات ذات الصلة بتمكين المرأة اقتصادياً، واجتماعياً وسياسياً. منها معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل، وزيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة حوالي 3 مرات بين 2017 و2022.
كافة المستويات التعليمية (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)
وأوضحت أن مختلف البيانات تشير إلى تحسن معدلات إكمال الدراسة للإناث في مصر في كافة المستويات التعليمية (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) بين 2019/2020 و2021/2022. وتبين ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية ب 84% بين عامي 2015 و2020. كما وصلت نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25% في 2018، مقارنة ب6 % في 2015.