افتتح اليوم الاثنين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية جلسة التداول احتفالا بتداول أذون الخزانة في البورصة المصرية.
وأكد دكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية، وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية» يسهم في خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ومظلة واحدة أيضًا لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة في سندات وأذون الخزانة المصرية؛ على نحو يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي؛ بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.
تداول أذون الخزانة بالبورصة
وقال الوزير، خلال الاحتفال بتداول أذون الخزانة بالبورصة، إن الجهود المشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبنوك العاملة في السوق، على مدار الأربع سنوات الماضية، أثمرت عن إطلاق مشروع «تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية»، وتوفير أدوات جديدة بالسوق أمام المستثمرين، وتنويع الوجهات الاستثمارية بين الاستثمار المؤسسي أو الفردي.
مسار تطوير السياسات المالية
وأضاف الوزير، أن التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوية يُعد خطوة إيجابية في مسار تطوير السياسات المالية بمصر، ضمن برنامج الحكومة الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت إجراءات موسعة في مجال تطوير أداء ونطاق عمل البورصة المصرية؛ لخلق مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية في السوق المالية الحكومية المصرية، من خلال الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، على نحو يُسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وضبط تحصيل وتوريد الضرائب عن عائدات أذون وسندات الخزانة، وهو أمر له أثر جيد على التدفقات النقدية.
أذون الخزانة
وعبر دكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن امتنانه الشديد بالانتهاء من هذا المشروع الذي وصفه بالاستراتيجي وهو التداول على الأذون في البورصة المصرية، لما له من أهمية كبيرة في استكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، وتحسين كفاءة عملية التسعير وتعزيز مستويات الحوكمة.
وأضاف، أن الإعلان عن بدء التداول على أذون الخزانة نتاج شراكة وتكاتف للجهود مع كافة الأطراف ذات الصلة، حيث أخذت إدارة البورصة على عاتقها تطوير أنظمة التداول والربط والتسوية وما تبعه من إجراءات صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تأسيس وتشغيل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وما تبع ذلك من خطوات سمحت بزيادة عدد البنوك المؤهلة للتعامل، وكل ما سبق من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة أعداد المتعاملين في أذون الخزانة من المستثمرين المحليين والأجانب وخاصة الأفراد، بما يدعم تعزيز مستويات السيولة والتي بدورها ستستهم في تحسين كفاءة عملية تسعير الأوراق المالية الحكومية.
فريق تكنولوجيا المعلومات
وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة قام بتطوير نظام التداول GFIT والمصمم أساسا لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة ليصبح قادرا الآن على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم التنسيق والربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.
تسهيل عمليات التداول
وأضاف الشيخ أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين وخاصة الأفراد، مؤكدا أن المتوسطات اليومية للتداول شهدت زيادة مضطردة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه في الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه في الأسبوع الخامس، في حين ارتفع المتوسط اليومي لأحجام التداول من 1 مليون ورقة مالية في الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة في الأسبوع الخامس، كما ارتفع المتوسط اليومي لعدد العمليات من 159 عملية في الأسبوع الأول ليصل إلى 190 عملية في الأسبوع الخامس، وأيضا ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين من 132 مستثمر في الأسبوع الأول ليصل إلى 189 مستثمر في الأسبوع الخامس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
