المقاطعة مستمرة.. عروض كارفور تعاني الركود بسبب دعم الاحتلال الإسرائيلي

دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استمرار مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها شركة كارفور.

مقاطعة كارفور

وقد واجهت محلات كارفور مصر هذه المقاطعة بحملة من العروض والخصومات على كافة المنتجات لإغراء المواطنين المصريين على كسر المقاطعة ولكن مع ذلك استمرت مقاطعة محلات كارفور بسبب ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

كارفور تدعم الاحتلال الصهيوني

وكانت سلسلة كارفور التجارية العالمية، قامت بإرسال مساعدات إلى جيش الاحتلال، رغم المجازر التي يرتكبها في غزة، وأظهر مقطع فيديو ملصقات على الطرود التي تم إرسالها مكتوب عليها نحن ندعمكم

وبالتزامن مع الهجمات الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، نشر حساب كارفور في إسرائيل دعمه لهذه الأفعال ووصفها بـ 'الجهود الوطنية'.

يأتي هذا بينما قدمت العديد من العلامات التجارية الأخرى الدعم بصورة غير مباشرة، مثل رفع الشعارات أو العلم الإسرائيلي فقط

عزوف المواطنين عن الشراء من كارفور

وشهدت الأيام الأخيرة عزوف عدد كبير من المواطنين عن شراء احتياجاتهم من سلسلة متاجر كارفور الشهيرة، والمنتشرة في أكثر من منطقة في مصر والعالم العربي

ولم تؤثر حملات تحسين الصورة التي أطلقتها العلامة التجارية كارفور في الوطن العربي في معدلات المقاطعة، خاصة وأنها انتهجت نفس الطريقة التي استخدماتها علامات تجارية أخرى داعمة لكيان الاحتلال، مثل 'ماكدونالدز'

حيث أعلنت المجموعة التي لديها الحق في تشغيل متاجر كارفور في مصر أنها ساندت أهل غزة بالتبرع بمبلغ 30 مليون جنيه للهلال الأحمر المصري لشراء المستلزمات والأدوية والأغذية اللازمة.

ورغم محاولات نفي علاقة المتاجر الموجودة في مصر بالسلسلة العالمية التي تدعم إسرائيل بشكل علني إلا أن تقارير مؤكدة حول نظام استخدام الاسم التجاري لـ «كارفور» حول العالم، تشير أن الشركة الأم تتربح من المنتجات التي تباع في مصر.

خبير : لا نحتاج للشراء من كارفور ولدينا نماذج اقتصادية أفضل منه

قال تامر احمد خبير الاقتصاد وريادة الأعمال ان مقاطعة منتجات التجزئة يمكن تنفيذها عندنا يكون عندنا بديل لها ضاربا مثال باحدي شركات البرمجيات التي نفذت برنامج لاجتماعات على الانترنت بديل لزووم ولذلك يمكن بمنتهى البساطة الاستغناء عن تلك المنتجات موضحاً أنه يوجد للمنتجات الأجنبية بدائل مصرية أو عربية يمكن استخدامها بدلا من الأجنبية الداعمة للصهاينة.

وأكد تامر أن المقاطعة تشمل كل السلع التي يمكن مقاطعتها طالما يوجد لها بديل وليس هناك ضرر لمقاطعتها منوها أنه بالنسبة للمنتج السلعي لدينا يكون المعيار الأساسي هو القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية مشيراً إلى أنه يمكن تنفيذ المقاطعة بنحو يصل إلى 90% لكن السبب في في عدم تنفيذها هو متلازمة عقدة الخواجة لأن المصريين يعتمدون على المنتجات المستوردة.

وشدد تامر أن مصر لديها شركات تقدم منتجات غذائية وسلاسل تجارية على اعلى مستوى من التنافسية العالمية خاصة فلا نحث الناس على المقاطعة دون بديل ولكن هناك شركات محلية تقدم خدمات بجودة كبيرة وتكلفة مناسبة ولديها إمكانيات جيدة جدا ولكن ينقصها حصولها على فرصة ودعم فلا مانع لذلك .

وكشف تامر تأثير المقاطعة على الاقتصاد المصري متابعا أن الشركات تنقسم إلى جانبين الاول هي المنتجات التي لها بدائل كثيرة لكنها اختفت بسبب كثرة الاعتماد على المستورد فلا داعي للاعتماد على المنتج الاجنبي منها وبالتالي تكون المقاطعة بسيطة وسهلة وتأثيرها على الاقتصاد المصري ايجابي لأننا هنمتنع عنها ومثل هذه المنتجات تؤدي إلى خروج أموالها بالدولار للخارج.

وأضاف تامر أن الجانب الثاني يشمل المنتجات التي تحصل شركات على التوكيل الخاص بها في مصر ويقوم نموذج عملها على تشغيل مصريين بالأساس ويستخدموا ادوات إنتاجهم ومفردات التصنيع تكون مصرية محلية لكن هذه المنتجات في غالبيتها يمكن الاستغناء عنها لأنها ليست ضرورية للاقتصاد ولا من اساسيات الاقتصاد لدينا.

وطالب تامر وزارة الاتصالات تحديدا باستهداف المنتجات المصرية والشركات المصرية خلال المناقصات التي تطرحها.

وضرب مثال بالصين والهند بالإضافة إلى الدول العربية حاليا مثل السعودية والامارات بدأوا تشجيع المنتج المحلي ودعم شركات المحلية عندهم على الإنتاج وتوفير فرص ترويجية مختلفة وهو ما يجب أن تحذوه مصر.