أشاد فؤاد أحمد نائب رئيس شعبة الذهب بموافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لتمديد العمل بالقرار رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة ، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة .
نائب رئيس شعبة الذهب
الملاذ الآمن للاستثمار
وأكد فؤاد أحمد نائب رئيس الشعبه العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات، فضلا عن أن الذهب يعتبر زينة وخزينة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار باعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14 % قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس اجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة و مصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية أليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية ، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو من العام المقبل 2024 وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
الجدير بالذكر أن القرار الصادر من مجلس الوزراء في مايو الماضي والذي تم تمديد العمل به اليوم قد ساهم في تحقيق نتائج إيجابية علي حركة دخول الذهب والمشغولات الذهبية للأسواق المصرية من الخارج دون الحاجة لتوفير سيولة دولارية لاستيراده كما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين حجم الطلب المتزايد بالأسواق المحلية علي الذهب والمشغولات الذهبية وحجم المعروض بالأسواق كما ساهم في تحقيق توازن نسبي في الأسعار .