قال دكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن دراسة البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الرقمي، هو خطوة هامة في ظل اتجاه الجمهورية الجديدة، للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية للأفراد والشركات، في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، موضحا أن الجنيه الرقمي يسهم في تحسين الكفاءة المالية، وتقليل التعامل بالعملات الورقية ما يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين بالبنوك.
الجنيه الرقمي
وأوضح «غراب»، أن الجنيه الرقمي هو نسخة رقمية إلكترونية من الجنيه النقدي الورقي وله نفس قيمته وسيكون عمله رسمية مدعومة من البنك المركزي على هيئة رقمية سيتاح استخدامه على الأجهزة الالكترونية كالهاتف المحمول، موضحا أن الجنيه الرقمي سيتم استخدامه في العمليات الإلكترونية مثل الشراء عبر شبكة الإنترنت ودفع الفواتير والتجارة الالكترونية بكافة تخصصاتها وتحويل الأموال وغيرها، مضيفا أن إصدار الجنيه الرقمي يسهم في منع تداول العملات المشفرة ذات المخاطر الكبيرة.
العملات الرقمية
وأشار غراب، إلى أن العملات الرقمية الرسمية تختلف تماما عن العملات المشفرة، التي تعتبر مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية، بينما العملة الرقمية تتسم بالأمان ويصعب تزويرها ولها غطاء في البنك المركزي، مضيفا أن من مميزات الجنيه الرقمي أنه ييسر عمليات التحويل المالي بين الأشخاص والشركات في أي مكان بالعالم وفي أسرع وقت و سيخضع لرقابة من البنك المركزي، موضحا أنه من المتوقع أن يلعب الجنيه الرقمي دور هام في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لأنه سيعزز من الشمول المالي والتجارة الالكترونية.
العملات المشفرة
وتابع «غراب»، أنه للاستفادة من الجنيه الرقمي، لابد أن يكون الشخص لديه حساب في أحد البنوك المصرية، مضيفا أن الجنيه الرقمي من مميزاته أنه يتمتع بأعلى مستويات الأمان، كما أنه يوفر من استخدام الورق المستخدم في طباعة النقود الورقية وهذا يقلل من تكاليف الطباعة والنقل والتوزيع، كما أنه يمنع نقل الأمراض ويقلل الأضرار والتأثيرات السلبية على البيئة ويصعب تزييفه وتزويره، مشيرا إلى أن الجنيه الرقمي سينضم إلى 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية في العالم وتنظم البنوك المركزية العمل بها ولذلك لا تشهد تقلبات مثل العملات المشفرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
