قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، والمستشار المالي، إنه لا يتوقع أن تتبنى الحكومة سياسية سعر صرف مرن في الوقت الحالي على الرغم من وجود السوق الموازي، إلا أنها تسعى بشكل أكبر للسيطرة على التضخم، مؤكدا أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بنسبة 20%، وأن السعر العادل للدولار أمام الجنيه لا يتجاوز 40 جنيها.
موضحا أنه ليس من المتوقع حدوث تعويم إلا بعد انخفاض معدل التضخم وتوفير حصيلة دولارية كافية، لفتح الاعتمادات المستندية للتجار والمستوردين بما يكفل السيطرة على السوق السوداء واستقرار سعر الصرف.
قيمة الجنيه والسعر العادل للدولار
وأوضح عبد الوهاب، أن تعويم الجنيه من المتوقع أن يحدث خلال النصف الأول من 2024 مع استكمال برنامج الصندوق، وحدوث تدفقات نقدية من العملة الصعبة على الاقتصاد من برنامج الطروحات الحكومية تقدر بنحو 5 مليارات دولار، وهو ما سيساعد البنك المركزي المصري على التحكم في سعر الصرف وتوحيده وتحجيم السوق السوداء.
الدكتورمحمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي
قيمة الجنيه
وأكد عبد الوهاب، أن الاقتصاد المصري أثبتت جدارته فعليا أرغم الظروف الحالية والتحديات الجيوسياسية والحرب بقطاع غزة التي تؤثر عليه إلا أنه يحقق معدلات نمو إيجابية ولا تزال معدلات البطالة عند مستويات مستقرة، بالإضافة إلى إعلان عدد من الشركات الأجنبية بدأ التصنيع في مصر، وهو ما قد يحقق نقطة انطلاق واعدة بالمنطقة بعد انتهاء أزمة الدولار والتي تعد التحدي الأكبر للاقتصاد حاليا.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن السعر المتداول للدولار في السوق السوداء حاليا غير واقعي ولا يعكس القيمة الفعلية للجنيه نتيجة لقلة العرض مع ارتفاع الطلب، مؤكدا أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بنسبة 20 %، مشيرا إلى أن السعر العادل للدولار أمام الجنيه لا يتجاوز 40 جنيها وهو الحد الأقصى الذي قد يصل له السعر الرسمي حال إجراء التعويم.
السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة
وأوضح المحلل الاقتصادي، أن تقدير الجنيه بقيمته الحقيقية سيؤثر بشكل كبير في حل أزمة الدولار كما سيساعد في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى 38.1 % بنهاية أكتوبر الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأثنى عبد الوهاب على اتفاقيات مبادلة العملات التي وقعتها مصر أخيرا مؤكدا أنها تسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الدولار، مشجعا الحكومة على الاستمرار في هذا الاتجاه، بجانب إعلان البنك المركزي المصري عن إطلاق مؤشر الجنيه، قبل نهاية العام الجاري 2023، بمعنى أن يضع المركزي سلة من العملات الدولية إلى جانب الذهب، ليكون هذا المؤشر وحدة قياس جديدة للجنيه، في إطار سعي البنك لإيجاد سعر صرف حقيقي للعملة المحلية، بدلا من الاعتماد على الدولار، ما يغير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي خصوصا أن أمريكا ليست شريك تجاري أساسي لمصر وإن كانت عملتها رئيسية في التسويات الدولية، ولكن هذا المؤشر يفك الارتباط إلى حد ما بالدولار وسيدفع في اتجاه التقييم العادل للجنيه أمام الدولار بقيمته الحقيقية وهو ما تسعى له الحكومة خلال الفترة الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
