قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية 'مصر 2052'، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.
وأوضح، خلال محاضرة ألقاها في مسقط بعمان، حول إنجازات الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين بسلطنة عمان، خلال زيارته الحالية لسلطنة عمان، أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور المصري، مضيفا 'بالفعل نعمل حالياً على تنمية 13.7 من مساحة الجمهورية، وهى ضعف المساحة المعمورة قبل عام 2014، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
زيارة وزير الإسكان إلى سلطنة عمان لعرض إنجازات السيسي
وأشار وزير الإسكان، إلى أن خطة الدولة المصرية للتوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، مضيفا 'الهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، موضحاً أن الدولة المصرية ومنذ عام 2014، شرعت فى تنفيذ جيل جديد من المدن الجديدة الجيل الرابع، وهى مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، وفى القلب من تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمثل مركزاً لريادة المال والأعمال، وتضم مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، كمشروع منطقة الأعمال المركزية، وبها البرج الأيقونى، وهو أطول برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية كابيتال بارك، بطول نحو 10 كم، وهى أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة مركزية في العالم، وغيرهما من المشروعات الرائدة'.
القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة
وتناول الدكتور عاصم الجزار، تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال 3 أساليب، هى، الدعم لشريحة محدودي الدخل، حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة من جانبهم.
وأشاد الحضور من الجانب العماني بالتجربة العمرانية الكبيرة التى شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبروا عن انبهارهم بالإنجازات الكبيرة التى تم تحقيقها فى زمن قياسي، مطالبين بالمزيد من التعاون بين مصر وسلطنة عمان، للاستفادة من التجربة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
