أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي بغرفة القاهرة التجارية، أن التعديلات التي وردت في قرار وزير المالية باستثناء المستوردين من دفع ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية، التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، تهدف لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
المناطق الاقتصادية ذات الصلة
وأشار السمدوني إلى أن وزارة المالية تستهدف تحصيل 575.4 مليار جنيه، من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الجاري، مقابل 464.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بزيادة بنسبة 24 % فالمستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية، مقارنة ببعض الجهات مثل السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار إذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية، وبالتالى ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار .
وإشار إلى أن قرار المالية يقتصر فقط على الجهات المرخص لها بتحصيل العملة الأجنبية نظير السلع والخدمات التي تقدمها بالدولار (مثل الفنادق العاملة بقطاع السياحة ) مؤكدا إن القرار يشمل كافة القطاعات التي تتلقى العملة الأجنبية نظير خدماتها المقدمة، أي التي تحصل من العميل على عملة أجنبية نظير الخدمة المقدمة؛ سوف يدفع الضريبة على هذه السلعة بنفس العملة الأجنبية المحصلة بعد خصم تكاليف السلعة والخدمة» ولافتا الى ان ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على السلع والخدمات ويسددها مقدم الخدمة أو السلعة عقب تحصيلها من المستهلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
