إلى أين تتجه قرارات البنوك المركزية صوب سعر الفائدة؟

تتجه بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع، نحو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وسط مخاوف متجددة بشأن ارتفاع معدلات التضخم، وفي خطٍ متوازٍ بتوقعات متزايدة حول تخفيضات حادة في الفائدة العام المقبل.

تنتظر الأسواق أسبوعاً حاسماً، يشهد قرارات الفائدة الأخيرة هذا العام، من جانب كل من بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي، والذين من المتوقع إبقائهم على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المرتفعة، ضمن سياسات التشديد النقدي المتبعة منذ العام الماضي، لضمان استمرار التضخم في الانخفاض من أعلى مستوياته منذ عقود، حتى الوصول إلى المعدلات المستهدفة.

ويعقد الفدرالي الأميركي اجتماعه الأخير في 2023 يومي12 و13 من شهر ديسمبر الجاري. فيما يعقد بنك إنكلترا والمركزي الأوروبي اجتماعهما يوم الخميس 14 من الشهر نفسه.

وبحسب الخبير الاقتصادي الدولي في شركة J Safra Sarasin لإدارة الأصول المستدامة، رافائيل أولزينا مارزيس، فإنه 'من المرجح أن تكون رسالة البنوك المركزية الأساسية متشابهة.. لقد تم إحراز تقدم جيد نحو خفض التضخم، لكنهم لا يستطيعون الشعور بالرضا عن النفس'، وفق ما نقلته الغارديان البريطانية.

خفض الفائدة

ويعكس التداول في الأسواق المالية احتمالية تخفيضات تصل إلى 1.4 نقطة مئوية من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام 2024، وفقًا لبنك الاستثمار نومورا، في حين اشتدت التوقعات بأن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة بنحو نقطة مئوية واحدة.

وأشار صناع السياسة في Threadneedle Street إلى أنه يتعين الحفاظ على أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند المستوى الحالي البالغ 5.25% لفترة ممتدة؛ استجابة للتضخم المرتفع المستمر في البلاد، مما يقلل من احتمالية تخفيض أسعار الفائدة المتوقعة من قبل الأسواق المالية.

وكان محافظ البنك المركزي، أندرو بيلي، قد ذكر الشهر الماضي، أنه 'من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة'، في حين حذر من أنه 'ليس هناك مجال للرضا عن النفس' بشأن التضخم على الرغم من انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين من 6.7% في سبتمبر إلى 6.7% إلى 4.6% في أكتوبر

كما حذر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الشهر من أنه سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أن أقوى بنك مركزي في العالم قد حقق موقفا تقييديا بما فيه الكفاية لترويض التضخم.

وأضاف: 'نحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك'.

وأظهرت أرقام من سوق العمل الأميركي يوم الجمعة 8 ديسمبر (كانون الأول) أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف 199 ألف وظيفة في نوفمبر ارتفاعًا من 150 ألفًا في الشهر السابق.

بيانات سوق العمل

ويراقب محافظو البنوك المركزية عن كثب بيانات سوق العمل بحثًا عن دلائل على أن نمو الأجور يتباطأ إلى مستويات تتفق مع أهداف التضخم البالغة 2٪.

ومن المتوقع أن تظهر أرقام سوق الوظائف في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول) تباطؤ النمو السنوي في متوسط الدخل الأسبوعي في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر (تشرين الأول) إلى 7.7٪، بانخفاض من 7.9٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول).

ونقلت الغارديان عن مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، جاجيت تشادا، قوله إن البنوك المركزية تستخدم نهج 'الانتظار والترقب' للحماية من تفاقم الضغوط التضخمية.

وأضاف: 'لقد قمنا بالرفع الثقيل بشكل أساسي.. الآن يتعلق الأمر برؤية كيفية استجابة الاقتصاد لذلك مع انتهاء التضخم'.

وقال الاقتصادي الأوروبي في بنك أوف أميركا، روبن سيجورا كايويلا: 'يبدو أن البنوك المركزية سعيدة بما فيه الكفاية بالتقدم في مكافحة التضخم. ولكن لا يزال الطريق طويلا من أجل التخفيضات'.

ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن النمو الاقتصادي يتباطأ في الدول المتقدمة حيث تشعر الأسر والشركات بوطأة الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على قدرتها الشرائية.