جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث مع رئيس البورصة فرص التعاون

عقدت جمعية رجال أعمال اسكندرية برئاسة محمد هنو، لقاء موسع مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، استعرضا خلاله سبل التعاون بين الجانبين، بحضور لفيف من أعضاء الجمعية، وأعضاء البورصة المصرية، وذلك بمقر الجمعية، حيث تناول اللقاء شرح وافر حول مستجدات البورصة المصرية، ومراحل نموها ورأس مالها السوقي حتى الأن.

خلال اللقاء

الدور الهام الذي تقوم به البورصة كمنصة للتمويل

وأكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، الدور الهام الذي تقوم به البورصة كمنصة للتمويل، والمتمثل في المساعدة في نمو وتوسع الشركات التي تقيد بها لتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة، وأهمها التمويل بالملكية من خلال زيادات رؤوس الأموال، كما استعرض شروط قيد الشركات بالبورصة المصرية وأوجه استفادة هذه الشركات من قيدها في البورصة، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي الحالي سوف يؤثر كثيراً في انتعاش البورصة المصرية.

البورصة تستعد لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات المالية

وأضاف رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تستعد لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات المالية التي تلبي احتياجات المستثمرين، ومستويات تقبلهم للمخاطرة وأهمها مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأيضا إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، مؤكدا أهمية وجود نظم رقابة فعالة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حماية المتعاملين والحد من المخاطر.

وأوضح رئيس البورصة المصرية، نشاط البورصة للسلع وتاريخ إنشائها والهدف من انشائها وهو وجود منصة إلكترونية لتداول مختلف السلع الحاضرة القابلة للتخزين وتوفير آلية مناسبة وشفافة للتسعير.

أهمية وجود تعاون بين البورصة المصرية والجمعية

من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أهمية وجود تعاون بين البورصة المصرية والجمعية من خلال مركز تدريب الشرق الأوسط للتنمية الخاص بالجمعية وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية توعوية عن البورصة، وهو ما قبل بالترحيب من قبل رئيس البورصة المصرية، حيث رحب بالتعاون مع الجمعية في مجالات نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين مجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية وإنشاء قناة تواصل دائمة بين الجمعية والبورصة المصرية لهذا الغرض.

وطالب محمد حنفي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالجمعية، بضرورة عودة الحوافز الضريبية التي كانت تمنح لشركات القطاع الخاص في حالة إدراجها بالبورصة.