خبير أسواق المال يكشف أسباب تثبت أسعار الفائدة الأمريكية

قال راجي حلمي محمود، خبير أسواق المال، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر (البنك المركزي) أمس الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي الذي يتراوح من 5.25 % إلى 5.5 %؛ وهو الأعلى منذ 22 عاما، حيث أوضحت لجنة السوق المفتوح بالمجلس المعنية باتخاذ قرارات الفائدة أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدلات قوية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يبعث برسالة إيجابية بشأن الوضع الاقتصادي.

تثبيت سعر الفائدة

وأشار خبير أسواق المال في تصريحات خاصة، أن تثبيت سعر الفائدة هو أحد الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الهيئة الفيدرالية للتحكم في النشاط الاقتصادي وتوجيه التضخم والنمو، عندما يتم تثبيت سعر الفائدة، يتم تحديد قيمة الفائدة المطلوبة على الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية، و يتم ذلك من خلال تحديد سعر رئيسي يتحكم في سعر الفائدة لبنوك البلاد.

أسباب تثبت أسعار الفائدة الأمريكية

وأكد أن واحدة من أهم الأسباب التي تدفع الهيئة الفيدرالية لتثبيت سعر الفائدة هي الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتجنب التقلبات غير المرغوب فيها، عندما يتم تثبيت سعر الفائدة فإنه يجعل البنوك التجارية تتوقع استقرار سعر الفائدة على المدى القصير والمتوسط، مما يسهل عليها اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية بثقة، و تحفز هذه الثقة الاستهلاك والاستثمار، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

الضغوط التضخمية

وأوضح، أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتثبيت سعر الفائدة أن يساهم في تخفيض التضخم، حيث يؤثر على تكلفة الاقتراض ويحد من الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي، يتم تحفيز الطلب وتقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الأسعار، وهذا بدوره يساعد في تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين وتحسين الشروط المالية بشكل عام.

تثبيت سعر الفائدة

وأكد، أنه بالرغم من أن تثبيت سعر الفائدة يعتبر قرارًا حكيمًا من الهيئة الفيدرالية، إلا أنه يتطلب مراقبة دقيقة واستمرارية للتأكد من أن الشروط الاقتصادية مستدامة، ويجب النظر في توقعات النمو الاقتصادي والعوامل العالمية التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي، لذلك، يعتبر قرار تثبيت سعر الفائدة من قبل الهيئة الفيدرالية إجراء استباقيًا للتأكد من استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، ونظرًا للمسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة الفيدرالية، يتعين عليها البقاء على اتصال مستمر مع الأطراف المعنية والمراقبة الدقيقة للأوضاع الاقتصادية لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة لدعم النمو المستدام واستقرار الاقتصاد.