أجرت جمعية الصداقة الإيطالية العربية إحصائية لحصاد 2023 في الداخل الإيطالي، بما يشمل تعداد السكان والنمو الاقتصادي، والسياسة الإيطالية الداخلية والخارجية.
عدد السكان في إيطاليا
وانخفض عدد سكان إيطاليا خلال العامين الماضيين بنحو 230 ألف نسمة، إذ بلغ بحلول الشهر الثاني من 2023، نحو 60 مليون و232 ألف نسمة مقارنة بـ 60 مليون و461 ألف، وفق لتقدير الأمم المتحدة لعام 2020.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتي إن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة واحد بالمئة هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهرت بيانات صادرة عن جهات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص 0.4 % في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس لخامس شهر، كما نما الناتج المحلي الإجمالي 0.6 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وقال جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو بإيطاليا 'تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات (نمو) واحد بالمئة في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما'.
النمو الاقتصادي
ويقول خبراء اقتصاديون إن هدف النمو البالغ 1.5 بالمئة الذي وضعته إيطاليا للعام المقبل يواجه مصاعب متزايدة بسبب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي يعرقل النشاط الاقتصادي.
وحددت الحكومة في أبريل هدف عجز الميزانية عند 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وعند 3.7 % في 2024.
أما المعهد الوطني للإحصاءISTAT فقد ارجع في بيان هذا الانكماش إلى انخفاض الطلب المحلي، فيما فشل صافي الصادرات في المساهمة في النمو. كما تضررت الصناعة والزراعة بشكل خاص.
شهدت المصانع تراجعا في النشاط، بالفعل بين أبريل ويونيو، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات.
الدين العام
استمر الدين العام لإيطاليا في الاتجاه التصاعدي للوصول إلى مستوى قياسي جديد قدره 2843.1 مليار يورو في يونيو-حزيران، حيث قال بنك إيطاليا إن هذا الارتفاع يمثل زيادة قدرها 27.8 مليار يورو بالمقارنة مع العام الماضي.
وأوضح البنك أن الارتفاع يعكس 'الزيادة في الأصول السائلة للخزانة (14.2 مليار يورو، إلى 41.8 مليار يورو) كما بلغت احتياجات الحكومة العامة (12.3 مليار باليورو)، وكذلك تأثير أقساط الإصدار والاسترداد والخصومات، وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بمؤشر التضخم والتغير في أسعار الصرف (1.3 مليار يورو)'.
إلغاء مساعدات اجتماعية لملايين الفقراء في إيطاليا
قررت الحكومة الإيطالية، اليمينية المتطرفة، إلغاء مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بشيك اجتماعي نطاقه محدود، في قرار وصفته المعارضة والنقابات بأنه 'استفزاز'. وفي سنة 2022، استفادت من هذه المساعدات 1,6 مليون عائلة تمثل حوالي أربعة ملايين شخص خصوصا في جنوب البلاد بمتوسط قدره 550 يورو.
تقلص شعبية ميلوني بأكثر من 5 بالمائة
تشير عدة استطلاعات للرأي أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني تقلصت بنسبة 5 بالمائة وأحد أسباب تلك النتيجة هي الغاء مساعدات كانت الحكومات السابقة قد أقرتها لصالح الفئات المتضررة.
في شهر يونيو- حزيران 2023، قررت الحكومة الإيطالية إلغاء 'دخل المواطنة'وهي معونة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بشيك اجتماعي نطاقه محدود.
وأقرت حكومة جورجيا ميلوني أيضا تخفيف شروط التوظيف بعقد لمدة محددة والإعفاء من مساهمات رب العمل لمدة عام واحد للشركات التي توظف الأشخاص الذين يتلقون هذا الشيك الاجتماعي المعروف باسم 'شيك الإدماج'، في عقد دائم أو كمتدربين.
تهدف هذه القرارات إلى تحفيز الوظائف وتشجيع الشباب على إيجاد عمل في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (22,4% في شباط/فبراير) أعلى بثلاث مرات تقريبا من المتوسط الوطني البالغ 8 بالمائة.
بالنسبة للمدافعين عنه، يعتبر 'دخل المواطنة' عامل تهدئة اجتماعيا أعطى نتائج في مناطق الجنوب الفقيرة فيما ترى الحكومة أنه مكلف (8 مليارات يورو في 2022) ويبقي المستفيدين منه خارج حياة العمل.
واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2024، سيتم استبدال 'دخل المواطنة' بالشيك الاجتماعي بكلفة 5,4 مليار يورو سنويا.
وفيما كان 'دخل المواطنة' مخصصا لكل شخص يبرز تلقيه دخلا متواضعا جدا بما يشمل الشباب، فإن 'شيك الإدماج' سيخصص للعائلات التي تضم أشخاصا معوقين أو قاصرين أو تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
وقالت ميلوني: 'نقوم بإصلاح دخل المواطنة لإحداث فرق بين هؤلاء القادرين على العمل وغير القادرين على ذلك'، لكن الحكومة أشارت إلى أنها ستقترح إعفاءات من رسوم توظيف الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
سيتم تحديد قيمة الشيك الاجتماعي بـ 500 يورو شهريا (630 يورو للأسر التي تضم أشخاصا تزيد أعمارهم عن 67 عاما أو يعانون من إعاقة خطيرة) يضاف إليها 280 يورو للأسر التي لا تملك منزلها. وهو لمدة 18 شهرا ويمكن تجديده لسنة بعد توقف لشهر.
بحسب المعهد الإيطالي للإحصاء، فإن 'دخل المواطنة' الذي أدخلته حكومة 'الخمس نجوم' عام 2019 انتشل مليون شخص من الفقر رغم أن نصف الفقراء تقريبا لا يحصلون عليه إما لأنهم غير مؤهلين (أقل من 10 سنوات من الإقامة في إيطاليا) أو لأنهم لم يقدموا الطلب.
في 2022، استفادت منه 1,6 مليون عائلة تمثل حوالي أربعة ملايين شخص خصوصا في جنوب البلاد بمتوسط قدره 550 يورو، بحسب هيئة الضمان الاجتماعي INPS.
وانتقدت المعارضة والنقابات بشدة الحكومة لأنها دعت مجلس الوزراء للانعقاد لبحث هذه المواضيع تحديدا في 1 أيار/مايو، وهو ما اعتبرته 'استفزازا' بحسب الرئيس السابق لمجلس النواب روبرتو فيكو.
من جهته، ندد رئيس الوزراء السابق المنتمي إلى حركة 'الخمس نجوم'، جوزيبي كونتي بهذا القرار قائلا إن 'حكومة جادة لا تجتمع في 1 أيار/مايو لكي تحكم على الشباب بالفقر مدى الحياة وتلغي حلمهم في الحصول على منزل وإنجاب أطفال. هي تجتمع لاعتماد حد أدنى قانوني للأجور'.
السياسة الخارجية
شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن إسرائيل بحاجة لمراجعة التصور الدولي لهجومها على حركة حماس.
بعد انحياز الحكومة الإيطالية الكامل للدولة العبرية، تراجعت في بعض المواقف، حيث قال تاياني إن إسرائيل بحاجة لمراجعة التصور الدولي لهجومها على حركة حماس، وأسلوب تحقيق أهدافها، موضحا أن رسالته لإسرائيل هي ضرورة احترام القانون الدولي وجدية التعامل بشأن المدنيين.
وأضاف الوزير الإيطالي ان 'هناك عددا كبيرا جدا من المتطرفين في إسرائيل، لا سيما في الضفة الغربية يقومون باستفزاز والإعتداء على الفلسطينيين'. وأكد أنه يجب منح وقت للعمل على التوصل لحل سياسي طويل الأمد للصراع المستمر منذ عقود.
وبشأن مستقبل غزة بعد الحرب، اقترح الوزير الإيطالي أن تتولى الأمم المتحدة مع قوات حفظ سلام إدارة قطاع غزة لسنوات بعد الحرب.
وكان تاياني قد قال قبل أيام إن غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الكيان الشرعي الوحيد الذي سيحكمها هو السلطة الوطنية الفلسطينية'.
وأضاف أنه 'من الممكن أن يكون هناك تواجد للأمم المتحدة في مرحلة انتقالية، تماما كما هو الحال على الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وعلى غرار وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 'يونيفل'.
وأعرب عن استعداد بلاده للقيام بما يقع على عاتقها في حال طُلب منها، مبينا أن إيطاليا يمكنها أن تلعب دورا من أجل حل الدولتين بفضل مصداقيتها في الشرق الأوسط حسب قوله. وأكد أن إيطاليا في طليعة الدول التي تساعد السكان المدنيين في غزة، معربا عن استعداد إيطاليا لعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين فيها.
استثمارات مع السعودية
قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، يوم الاثنين، إن بلاده تناقش مع السعودية إقامة استثمارات مشتركة في قطاعات السيارات والتعدين والنفط والغاز والدفاع والهيدروجين والفضاء.
وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني منذ توليها المنصب في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى إقامة علاقات أوثق مع الخليج.
وقال أورسو في بيان بعد اجتماعه في الرياض مع خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تساعد في الإشراف على تطوير صناعة الطاقة في السعودية 'إيطاليا والسعودية ملتزمتان بتطوير إطار عمل تنظيمي وصناعي يدعم ويسرع الاستقلال الاستراتيجي في قطاع المواد الخام الحيوي'.
وأضاف 'بحثنا إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة خاصة في قطاع التعدين، سواء في بلدينا أو في مناطق أخرى، مثل القارة الإفريقية'.
وذكر الوزير أن ممثلي كبريات الشركات مثل بيريللي Perrelliومير تكنيمونت Tecnimontوبريسميان Bersimian شاركوا في الاجتماع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
