خبير: بعد نجاح السيسي يجب الاهتمام الأول بحركة أسعار الفائدة وقرارات التعويم وقرار المركزي كان صائبا

أكد حازم الفقي الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن البورصه المصرية تمر بمرحلة جني أرباح في الفترة الحالية، ويرجع ذلك لما كان عليه المستثمرين من حالة ترقب بنتائج اجتماع البنك المركزي المصري والذي تم عقدة يوم الخميس أمس 21/12/2023.

حازم الفقي الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال

يجب الاهتمام الأول بحركة أسعار الفائدة وقرارات التعويم

وأشار الفقي في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن بعد نجاح الرئيس السيسي في دورة الانتخابية الثانية، يجب الاهتمام الأول بحركة أسعار الفائدة وقرارات التعويم، وذلك لأن أسعار الفائدة يكون لها تأثير ملحوظ على الأنشطة الاقتصادية والحركة التسعيرة في الأسواق بشكل مباشر.

قرار المركزي صائب

وأضاف حازم، أن قرار البنك المركزي أمس بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%، كان قرار حقاً صائب وموفق، وذلك لأنه يجيب توخي الحذر في أصدر قرار بشأن الفائدة، حتى يتمكن السوق المصري من الحفاظ على الاستقرار النسبي إلي أن يتحسن الأمر في 2024، بعد سداد جزء كبير من دين صندوق النقد والذي سيكون بمثابة تخلص الدولة المصرية من أكبر أسباب الأزمات في الوقت الحالي.

أسعار الفائدة

أسباب كادت أن تدفع المركزي لرفع أسعار الفائدة

وتابع خبير أسواق المال، ' كنت أتوقع أن تقوم لجنة السياسية النقدية، برفع الفايدة إلي ٢٠٠ نقطه ٢% كحد أدني وحد أقصي ٣٠٠ نقطه بواقع ٣%، ويرجع لذلك لاسباب عدة منها سحب بعض السيولة من السوق وجذب استثمارات اجنبيه hot money، كما انه يمكن أن يتم تحرير سعر الصرف الرسمي في 2024, وذلك تحت ال ٤٠ج حد أدني ٣٧ ل ٣٩ن كما أشارنا من قبل إلي أن أزمة صندوق النقد الدولي وسداد أقساط القرض بدأت وتيره الحده في الانخفاض وأيضا لجنة صندوق النقد الدولي بدأت في التحسن تجاه الدولة المصرية، كما يتم التفاوض الآن على قرض قيمتة ١٠ مليار بدلا من ٣ مليار دولار وبالتبعيه تحسن التصنيف لنظره إايجابيه الفترة القادمة'.

البنك المركزي المصري

معدلات التضخم في 2024

وتوقع الفقي، أن سنه ٢٠٢٤، ستكون معدلات التضخم فيها تسير بوتيره أقل عن سنه ٢٠٢٣ بالإضافة، إلى انخفاض قيمة أقساط القرض سيكون لدي صندوق النقد ١٩ مليار فقط خلال سنه ٢٠٢٤، كما توقع بتغيير وزاري جديد واعتقد بانه سيكون شخصية مرموقة في الاقتصاد، أما بالنسبة للقطاعات المتوقع صعودها الفترة القادمة فهي، قطاع البنوك وقطاع التاجير التمويلي وقطاع الاغذية والمشروبات.