هل يتراجع المكون الإسرائيلي في الملابس المصرية خلال المرحلة المقبلة؟

تسعى الحكومة المصرية، لخفض مساهمة المكون الإسرائيلي، في صادرات الملابس المصرية إلى أمريكا من 10.5 إلى 8.5%، وفقا لاتفاقية الكويز خلال المرحلة المقبلة.

مفاوضات خفض المكون الإسرائيلي

وكشفت مصادر مطلعة، أن الفترة الأخيرة شهدت توافق بين دول الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وإسرائيل وهم أطراف اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصارا بـ«كويز -QIZ» على النسبة الجديدة، والتي تصل من 10.5 إلى 8.5%.

150 مليون دولار

وأكدت المصادر أن المفاوضات بدأت منذ فترة طويلة، وتم التوصل لاتفاق نهائي لخفض نسبة المكون قبل أحداث غزة الأخيرة، والتي عطلت توقيع الاتفاق الرسمي، مشيره إلى وضع اللمسات النهائية على الاتفاق بالتعاون مع بعض الجهات المعنية في الدول الثلاث.

وتستورد مصر منتجات إسرائيلية تدخل في المنتجات التي يتم تصديرها إلى أمريكا بنحو 150 مليون دولار في المتوسط سنويًا، تزيد أو تقل بحسب ظروف السوق والإنتاج كل عام، في حين بلغت صادرات مصر من الملابس عبر الاتفاقية في العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار، حيث يخدم خفض المكون الإسرائيلي صناعة الملابس في مصر نظرا لعدم امتلاك إسرائيل طاقات إنتاجية تكفي احتياجات الصناعة المصرية بغرض التصدير ضمن اتفاقية الكويز.

صادرات الملابس

ومن المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الملابس عبر اتفاقية الكويز بنحو 50% بعد بدء العمل بالنسبة الجديدة للمكون، حال زيادة الإنتاج بشكل عام في المصانع المحلية وفتح الباب أمام الاستثمارات الجديدة الأجنبية والمحلية، حيث أن خفض نسبة المكون الإسرائيلي، ستقل الحاجة إلى المدخلات من إسرائيل بدون التأثير على الصادرات، والتي بلغت ذروتها ولم تعد تستطيع أن تضيف طاقات أخرى في الفترة الأخيرة.

1100 شركة مصرية

وتضم اتفاقية الكويز ما يقرب من 1100 شركة مصرية تصدرية، لكن ما يعمل منهم بشكل جدي لا يتجاوز 200 شركة على أقصى تقدير.

وتعد اتفاقية 'الكويز' اتفاقية تجارية تضم كلاً من مصر وإسرائيل وأمريكا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، وأُعلنت نهاية 2004، ودخلت حيز التنفيذ في شهر فبراير 2005.

المكون الإسرائيلي

وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7%، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5%، حيث ظهرت الاتفاقية بموجب الإعلان رقم 6955 الذي أقره الكونجرس الأمريكي في 1996، الذي يُجيز منح إعفاء جمركي للسلع المنتجة داخل مناطق صناعية، تعتمد على نسبة من المكونات الأولية القادمة من إسرائيل وأمريكا في إنتاجها.