تحدي الدولار في 2023.. ارتفع 6 جنيهات في البنوك و18 جنيهًا بالسوق السوداء

شكلت أسعار الدولار تحدي كبير في عام 2023، فبدأ سعر الدولار في البنك المركزي عند 24.68 جنيه للشراء، 24.76 جنيه للبيع، ومع اقتراب نهاية العام 30.83 للشراء، 30.93 للبيع، بفارق 6.17 جنيها، فيما بدء الدولار العام في السوق السوداء ليسجل نحو 38 جنيها، فيما تخطي نحو 56 جنيها بارتفاع قدره 18 جنيه.

السيطرة على الدولار

وقدم البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات للسيطرة على الدولار خلال عام 2023، والحد من ارتفاعه بالسوق السوداء، من بين تلك الجهود طرح البنك الأهلي ومصر شهادات استثمارية بالدولار.

سعر صرف الدولار

ورجح تقرير حديث أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من 2024، حيث تشير تقديرات بنك 'إتش إس بي سي'، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً، مشيراً إلى أن سعر صرف الجنيه في مصر مستقر منذ أشهر في التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيه لكل دولار، بعد خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022.

الجنيه المصري

وأكد التقرير أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.

البنك المركزي المصري

وعمل البنك المركزي المصري على إعادة فتح حدود استخدامات بطاقات الائتمانية فى الخارج للمسافرين مرة أخرى، ومد مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج لمدة 3 أشهر جديدة، بجانب اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات وقرض بنك التنمية الصيني لمصر، والبالغ قيمته 957 مليون دولار، بجانب مشاورات مصر مع تركيا لمبادلة العملة عوامل تحد من الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الجنيه المصري.

استخدامات البطاقات الائتمانية

من جهتها قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الطلب على الدولار بغرض السفر تراجع بعد إعادة استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج، موضحه أن مبادلة العملات مع الإمارات والديون مع الصين، توفر نحو 10 مليارات دولار وهو ما يسهم بشكل كبير في تسهيل سداد الالتزامات الخارجية.

صندوق مصر السيادي

وأشارت إلى، أن صندوق مصر السيادي أقترب من بيع أصول بنحو 800 مليون دولار، ما يوفر أيضا موارد من العملة الأجنبية، وكل هذه العوامل تساهم في خفض الطلب على العملة الأجنبية، وبالتالي الحد من الارتفاع المتوالي في الأسعار.