طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج بهدف الحد من الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية وتقليل معدل البطالة وتحسين معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.
صورة ارشيفية
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مستلزمات الإنتاج تمثل نحو 56% من واردات مصر بإجمالي يزيد عن 60 مليار دولار، ومن أجل وقف استنزاف العملة الصعبة نطالب بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الانتاج.
وأوضح 'مؤسس الجمعية'، أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية زاد من أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لأن كثيرًا من الصناعات في مصر تأثرت بشدة، بالإضافة إلى أن التقلبات في سعر الدولار محليًا جعل هناك أولوية قصوى لتوطين صناعة مستلزمات الانتاج.
وأضاف 'عبدالغني'، أن الدولة حددت 152 فرصة استثمارية معظمها في قطاع مستلزمات الإنتاج لكن حتى الآن لم يتم توضيح الحوافز الضريبية لهذا القطاع الذي يمثل عصبًا رئيسيًا في الصناعة.
وأشار إلى أن صناعة مستلزمات الإنتاج في مصر تعاني من 3 مشاكل رئيسية، أولها أن نسبة كبيرة تعتمد على الورش الصغيرة ولا توجد قاعدة بيانات لها لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبرى، والمشكلة الثانية تتمثل في أن بعضها لا يتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية، أما المشكلة الثالثة فهي السماسرة الذين يستوردون مستلزمات إنتاج بدعوى التصنيع ويتاجرون بها.
وأكد أشرف عبد الغني، أن إيجاد حلول عملية للمشكلات الثلاث بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية سيساهم في تحقيق طفرة في صناعة مستلزمات الإنتاج، ما ينعكس بدوره على تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي ووقف نزيف العملة الصعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
